برخی مزیت های تحسین برانگیز اعتراضات کارگری
اعتراضات کارگری اخیر (به خصوص هفت تپه و فولاد خوزستان) دارای ویژگی ها و مزیت های تحسین برانگیزی است؛ هم چون:
– ارتباط شبکه ای درونی برای شراکت هر چه بیش تر افراد، از طرق مختلف به خصوص شبکه های مجازی
رضا علیجانی
– مدیریت جمعی و به وجود آمدن حس مشترک جمعی در تعلق به اعتراضات و از آن خود دانستن همه ابعاد و اجزای آن و بدین ترتیب رعایت اصول و راهکارهایی که با خرد جمعی پذیرفته شده و جلوگیری از هراس زدگی و راست روی بعد از خط و نشان کشیدن های امنیتی
– سهولت جایگزینی مدیریت میدانی با بازداشت افراد قبلی
– حمایت وسیع از اعضا و مدیران بازداشتی خود
– طرح شعار به اندازه معدل توان جمعی و به عبارتی تطابق بود و نمود
– پرهیز از چپ روی در شعارها و خودکنترلی درونی جمع
– پرهیز از خشونت و هر رفتار و گفتاری که بهانه به دست نیروی مقابل دهد
– تلاش برای ارتباط گیری و حمایت متقابل با دیگر اعتراضات و جنبش های مدنی هم چون دیگر کارگران اعتصابی، دانشجویان، معلمان و غیره
– تلاش برای ارتباط گیری و توضیح مطالبات خود برای دیگر اقشار اجتماعی هم چون بازاریان، کسبه خیابان و غیره
– تلاش برای حضور در همه مراکز لازم بدون هر گونه تنزه طلبی مانند صحن نماز جمعه و مقابل دفتر امام جمعه برای توضیح مظلومیت خویش و حقوق بدیهی ای که پایمال شده است.
بر این فهرست می توان باز افزود.
اعتراضات کارگری پاشنه آشیل حکومت و جریان محافظه کار
جریان محافظه کار، اقشار کم درآمد را پایگاه رای خود از یک سو و بستر نیروگیری از سوی دیگر می داند. حال همین پایگاه سر بر شورش و اعتراض برداشته است.
هم چنین، گفتمان ظاهری حاکم بر جریان اقتدارگرا عمدتاً گفتمانی دو لایه است. لایه ای ضد دشمن (به اصطلاح قدیمی ترش ضدامپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع منطقه) و لایه ای محروم و مستضعف پناه (البته حفظ نظام اوجب واجبات است و حاکم بر این دو لایه). این جریان سعی کرده این گفتمان را در برابر گفتمان عمدتاً متکی بر آزادی و حقوق بشر که متعلق به طبقه متوسط است و کم و بیش توسط جریانات اصلاح طلب و تحول خواه و بعضاً برانداز پیگیری می شود، قرار دهد.
جریان اقتدارگرای نظامی-امنیتی، تربیت نیروهای اجتماعی خویش را با همین گفتمان دولایه انجام می دهد تا هم آنان را برای سرکوب اعتراضات طبقه متوسط آماده کند و هم در صورت لزوم به ماموریت های منطقه ای مثل سوریه اعزام نماید.
حال اعتراضات کارگری به شدت به پاشنه آشیل این گفتمان تبدیل شده و نیروی سرکوب نمی تواند به راحتی طبقه متوسط، اقشار کم در آمد را نیز سرکوب کند. در نتیجه دچار نوعی گیجی می شود و سعی در مهار و سرکوب پنهان آن دارد. چرا که باید نیروی میدانی اش را به سرکوب پایگاه رایش وادار کند. اما در هر حال حفظ نظام در تحلیل نهایی بر هر تحلیل و شعار صوری و ظاهری غلبه دارد و حاکم است.
نکته مهم تر اما این است که طلب کنندگان “آزادی” و “رای من کو؟” را می توان سرکوب و حصر و زندانی و مرعوب و ساکت کرد، اما مشکل کسی که اجازه خانه اش عقب افتاده است، با سرکوب و اجبار به سکوت موقت حل نمی شود و حکایت هم چنان باقی می ماند.
بدین ترتیب در تحلیل نهایی وضعیت اقتصادی حکومت و توان پاسخ دهی به مطالبه مشخص اعتصاب کنندگان است که تعیین کننده وضعیت و روند آتی این اعتراضات خواهد بود. اما آیا حکومت امکان چنین کاری را دارد؟
آیا بازتقسیم منابع رانتی و غارتی امکان پذیر است؟
یک تفاوت مهم در مسئله حل کنی عاجل و کوتاه مدت دولت فرانسه و حکومت ایران در برابر اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه و کارگران در ایران این است که اقتصاد فرانسه یک اقتصاد سرمایه داری است. دولت مکرون اصلاح اقتصادی و کاستن از هزینه ها و کسری بودجه اش، را با حذف مالیات بر ثروت و صرفه جویی در هزینه های دولت را با فشار به طبقه متوسط و پایین پیش برده است. بنابراین می ترسد وارونه کردن این روند بر اثر اعتراض جلیقه زردها به فرار سرمایه ها از کشور بیانجامد که در اقتصاد سرمایه داری جهانی امری محتمل و متداول است.
اما اقتصاد ایران سرمایه داری نیست؛ بلکه نفتی، رانتی و غارتی است. پس مشکل اصلی فرار سرمایه نیست. مشکل اولیه کنونی فروش نفت و کسب در آمد و راه حل عاجل پس از آن، تجدید تقسیم منابع عمومی (عمدتاً متکی به درآمد نفت) و کاستن از سهم رانت خواران و غارتگران و افزایش سهم مردمان از جمله کارگران معترض است. البته بحث راه حل های اساسی و بنیادی مسئله دیگری است و به ساختارهای سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجی حکومت بر می گردد که موضوع این نوشتار نیست.
آیا جریان ولایی حاکم حاضر است در سیاست خارجی اش جهت مقابله با تحریم ها (تحریم های البته ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران)، تجدید نظر کند؟ آیا حکومت و دولت حاضر اند از سهم رانت خواران معتاد شده به درآمدهای بادآورده کم کنند؟ آیا در دولتی که جریان محافظه کار و به خصوص بخش اقتدارگرای آن به شدت با آن در حال رقابت است، کم کردن از سهم بخش های مختلف رانتخوار، به تشدید جدال های درونی منجر نمی شود؟ پاسخ به این سه سوال است که سرنوشت کوتاه مدت اعتراضات و اعتصابات طبقات کم در آمد را تعیین می کند.
حکومت و بخش قدرتمند امنیتی- نظامی که دست بالا را در آن دارد به یک شیوه برخورد تکراری عادت کرده است: سرکوب به قصد حذف، بالا بردن هزینه فعالیت، ارعاب و ایجاد ترس، فرسوده و خسته کردن فعالان هر حوزه، تقویت تفرد، اختلاف افکنی، نفوذ و کنترل از درون و نظایر آن. این ابزارها و اهرم ها می تواند به صورت مقطعی اعتراض صنفی و کارگری را فشل و ناکام کند، اما چون ریشه درد درمان نشده، برخلاف مطالبات حقوق بشری نمی تواند مدت چندانی زیرخاکستر بماند و با سرعتی خیلی بیش تر از مطالبات طبقه متوسط از زیر خاکستر سر برمی آورد. علت هم آن است که شکم گرسنه و فرزندان در حال بزرگ شدن و صاحبخانه در انتظار دریافت اجاره، مهلت زیادی نمی دهد.
بدین ترتیب حکومت مستاصل می شود و باید هر طور شده بخشی از این مطالبات را پاسخ دهد و سهمی ولو اندک به معترضان صنفی بدهد. اما این بازی موش و گربه تا کی می تواند ادامه یابد؟ پرواضح است تا وقتی که توان اقتصادی دولت و کیسه دوخته رانت خواران، اجازه اختصاص سهمیه کمی بیش تر به اقشار کم در آمد و توزیع مجدد درآمد رانتی را بدهد. دولت های رانتی قبل از هر چیز بودجه های عمرانی را کم و یا حتی حذف می کنند. اما این نیز نتیجه عکس می دهد و بر خیل بیکاران و حقوق عقب افتادگان می افزاید. بنابراین هیچ راهی جز تجدید تقسیم رانت و کم کردن از سهم رانت خواران ندارد. طناب کشی و توازن قوا بین این دو جبهه بزرگ، یعنی مردم – به خصوص اقشار کم درآمد- و حکومت و طیف گسترده رانت خوارانش است که خروجی نهایی را شکل می دهد.
مواجهه نیروهای سیاسی با اعتراضات کارگری
در یک تصویر کلی می توان دید که اصلاح طلبان انتخابات محور منتظرند این اعتراضات هر چه زوتر تمام شود تا صحنه سیاست برای آن سبک بازی که آن ها بلدند -یعنی انتخابات-، فراهم شود. براندازان اما به عکس منتظرند این اعتراضات ادامه یابد و به خصوص از عرصه اقتصادی به عرصه سیاسی کشانده شود و حکومت را از پای در آورد.
تحول خواهان اما در وهله اول دوست دارند اعتصابی ها به خواسته شان برسند و از سختی زندگی نجات پیدا کنند. اعتصابی ها خود “هدف” اند و نه “ابزار”ی برای این که فعالان سیاسی به هدف خود –یعنی سرنگونی حکومت- برسند.
در وهله دوم یعنی در میان مدت و درازمدت اما، تحول خواهان هم پروژه ای را دنبال می کنند که حکومت یا باید عقب نشینی کند و استحاله گردد و یا باید تغییر کند و فرو بریزد تا حکومتی با جدایی دین و دولت و مبتنی بر حقوق شهروندی جایگزین شود. این مسیر را مردم از جمله اقشار کم در آمد و نیز طبقه متوسط از یک سو و حکومت از سوی دیگر شکل خواهند داد. اما نمی توان از هر اعتراض صنفی و مدنی انتظار جابه جایی قدرت را داشت (توقع براندازان) و یا از ساختار متصلب حکومت انتظار اصلاح از بالا را به انتظار نشست (توقع اصلاح طلبان).
بخشی از مشکلات زندگی رومزه اقشار مختلف مردم، اعم از کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان، زیر سقف همین ساختار قابل حل است. این جا میدان حرکت اصلاح طلبی است. اما مشکلات اساسی تر و مسایل بنیادی تر نمی تواند با همین ساختار حقیقی و حقوقی قدرت حل و فصل شود و درون یک مثلث محبوس و محصور می شود. یک ضلع این مثلث فساد ساختاری است. مشکلات اساسی مرتبط با فساد اقتصادی با حفظ ساختار قابل حل نیست. همه پرونده های مهم مالی و اقتصادی از جایی به بالاتر متوقف می شود و پیگیری و ردگیری نمی گردد.
ضلع دیگر سرکوب ساختاری است. هیچ گاه پرونده قتل های زنجیره ای و اعدام های دهه شصت و غیره در این ساختار به نتیجه نمی رسد.
ضلع سوم نیز سیاست های ارزشی شده و به اصطلاح ناموس حکومت است که معمولا رنگ و لعاب مذهبی می گیرد؛ مانند ادامه جنگ و یا مداخله در سوریه برای حفظ بشار اسد اما با پوشش مدافعان حرم و نظایر آن.
بدین ترتیب تحول خواهان برخلاف براندازان زندگی اقتصادی و اجتماعی و مدنی و سیاسی مردم را متوقف و مشروط به تغییر کل ساختار حکومت نمی کنند. همان طور که برخلاف اصلاح طلبان حل همه مشکلات را در این ساختار میسر نمی دانند.
تحول خواهان به فراخور شرایط و با توقعات مختلف و مشخص و محدود، استفاده از همه ابزارهای موجود برای تغییر زندگی و آینده مردم از جمله صندوق رای، تلاش های مطالبه محور صنفی، تجمع و اعتراض خیابانی و بالاخره اعتصاب های شغلی و مدنی را به عنوان راه های گوناگون نزدیک شدن به اهداف و مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه و حقوق بشری و ضدتبعیض قبول دارند، تبلیغ و حمایت و مشارکت می کنند.
از همین منظر است که می توان به آسیب شناسی اعتراضات اقتصادی و کارگری پرداخت.
آسیب شناسی اعتصابات کارگری
اعتصابات کارگری طیف وسیع و انواع مختلفی را در برمی گیرد که بررسی همه ابعاد و انواع آن و آسیب شناسی مورد به مورد آن ها در این جا مورد نظر نیست. اما در مجموع اعتصابات کارگری و صنفی دوره ای و متناوب است (مانند کامیونداران، اتوبوسرانان و غیره) و برخلاف انتظار براندازان ادامه دار و مستمر تا براندازی نیست و برخلاف میل اصلاح طلبان تمامی ندارد!
با چنین مختصاتی شاید بتوان برخی از آسیب های این اعتصابات را چنین برشمرد:
– عدم تشکل و اتحاد سراسری صنوف که بتوانند همه اعضای یک صنف همزمان اعتصاب کنند تا بتوانند فشار موثری به دولت و حکومت برای رسیدن به مطالباتشان وارد کنند. در برخی صنوف تلاش هایی جهت شکل گیری چنین مهمی با سختی و فشار و با فراز و نشیب در جریان است.
– ناتوانی در تامین هزینه های اعتصابیون. یک کارگر اعتصابی در این مدت از هر نوع حقوق و مزایا بی بهره و بیش از هر زمان دیگری تحت فشار است. در دوران انقلاب این مهم را بازاریان برعهده داشتند. در برخی کشورهای صنعتی نیز اتحادیه های کارگری و صندوق های اعتصاب متصدی این امر هستند. اما جای این نهاد در اعتصابات کارگری و صنفی کنونی در ایران خالی است. یکی از مهم ترین همپوشانی های فعالان مدنی و سیاسی با این اعتصابات می تواند در همین نقطه شکل بگیرد که خود بحث مهم دیگری است.
– همبستگی مثبت اما ناکافی با دیگر صنوف و اقشار. اینک روند مثبتی در همبستگی و حمایت اعتصابات صنوف و اقشار مختلف از یکدیگر وجود دارد. دانشجویان از کارگران و معلمان از هردو و بازنشستگان از هر سه حمایت می کنند. هر یک خواهان آزاد شدن زندانیان یکدیگر هستند. این گامی به پیش است اما بنا به دلایلی که در بالا برشمردیم، این همسویی و همبستگی هنوز به صورت قدرتمند و موثری در نیامده است تا بتواند در عمل فشار متمرکزی را بر حکومت وارد و آن را وادار به عقب نشینی کند.
– عدم ورود به صحنه طبقه متوسط. این امر شاید یکی از مهم ترین آسیب های وضعیت کنونی اعتصابات کارگری و صنفی از منظر راهبردی باشد. ریشه یابی این امر نیز خود یک امر بس مهم راهبردی است که چرا وقتی نزدیک به دو-سوم مردم از این اعتراضات حمایت می کنند، ولی خود اقدامی عملی در این جهت صورت نمی دهند.
طبقه متوسط دچار تفرد و اولویت شدید منافع فردی بر هر امر جمعی شده است. ایدئولوژی های جمع نگر و جمع ساز نیز کم رنگ شده اند. هزینه های امنیتی مترتب بر مشارکت و همسویی با این اعتراضات نیز بالاست و با تفرد و پراگماتیسم تشدید شده کنونی در این طبقه، ناسازگار است. گاه خشونت نهفته در برخی اعتراضات و شورش ها نیز این طبقه را هراسناک می کند. هم چنین بعضی (و البته نه همه) نیروهای برانداز حامی این اعتراضات که خود زبان و رفتاری چماقی و حذفی دارند نیز این طبقه تغییرخواه اما محاسبه گر را بیمناک می کند.
چه باید کرد؟
پاسخ به این پرسش برای اصلاح طلبان و براندازان با پاسخی که یک تحول خواه دنبال می کند، متفاوت است.
بخش مهمی از اصلاح طلبان می خواهند هر طور شده، هرچه زودتر، به هر طریق اقتصادی و سیاسی این اعتصابات با رفع و رجوع مطالبات کارگران به اتمام برسد.
براندازان برعکس اصلاً تمایل ندارند اعتصابی ها با گرفتن بخشی (و یا حتی همه) حق و حقوق شان راهی خانه و سرکارشان شوند. آن ها بیش تر به تحریک و تشجیع کارگران و دیگر صنوف برای ریختن در خیابان و رادیکال تر کردن شعارها معتقدند. با این تصور که از این طریق حکومت سرنگون می شود.
تحول خواهان اما در وهله اول می خواهند کارگران و خانواده های شان به مطالبات اقتصادی و صنفی و آرامش و امنیت روانی برای یک زندگی انسانی حداقلی برسند. هر بخش از کارگران و اصناف اعتصابی که به خواسته های شان برسند، باعث خوشحالی تحول خواهان است که از نقطه عزیمت و منظر زندگی مردم -نه بود یا نبود حکومت- به صحنه سیاست ایران می نگرند. اما آنان نیک می دانند مشکل اعتصابات اقتصادی با مسکن های کوتاه مدت قابل حل نیست. بدین ترتیب آنان در چشم انداز میان مدت و دراز مدت از یکسو به تقویت و تداوم تشکل های کارگری و صنفی می اندیشند (با مشارکت در حل تدریجی نقاط ضعفی و آسیب هایی که در بالا برشمرده شد) و از سوی دیگر به تغییرات ساختاری و تحولات بنیادی در قدرت در یک روند درون جوش و تدریجی و ملی برای رسیدن به حکومتی عاری از تبعیض و مبتنی بر حقوق اقتصادی و سیاسی و جنسیتی و حقوقی و قومی همه آحاد مردم که جز در یک جمهوری دموکراتیک و سکولار امکانپذیر نیست. تفصیل این بحث راهبردی امری جدا از مبحثی است که در این نوشتار در رابطه با اعتراضات کارگری پی می گرفتیم و نویسنده در مقالات دیگر بدان پرداخته است.
لازم به ذکر است در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه “عباس واحدیان شاهرودی” در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد 
بر طبق حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب دزفول، 
