خبرگزاری هرانا – محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، طی نامه ای با اشاره به تایید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر، این حکم را ناعادلانه دانسته و گفته است که “تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر این سوال را در ذهنم پیش می‌آورد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود”. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین که در روزهای اخیر حکم محکومیتش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است، طی نامه‌ای به تایید این حکم واکنش نشان داد.
متن کامل نامه محمد حبیبی در ادامه می‌آید:
“بعد از حدود ده ماه از بازداشت اینجانب، سرانجام در تاریخ یکم دیماه حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ به وکیلم ابلاغ شد که عینا تأیید حکم بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود. با وجودیکه در این مدت ده ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبت‌های مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود. از جمله‌ی این فشارها می توان به نحوه‌ی برخورد در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم (تجمعی کاملا صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات، اشاره کرد.
علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر تماما دفاع از جزئیات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رئیسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم. هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رییس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد.
حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با این همه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر این سوال را در ذهنم پیش می‌آورد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود؟
حال در شرایط کنونی که حکم غیرعادلانه ده سال و نیم اینجانب به صورت قطعی تأیید شده است، بر خود لازم می‌دانم از همه‌ی دوستان و همکاران عزیز، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان، تشکلها و فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، فعلان حوزه زنان، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و رسانه‌هایی که در این مدت ده ماه حمایت‌های رسانه‌ای و معنوی خود را از اینجانب دریغ نداشته‌اند، تشکر و قدردانی کنم.
به ویژه لازم می‌دانم از دو وکیل شریف و ارزشمند آقایان حسین تاج و امیر رئیسیان که در این مدت همه‌ی تلاش خود را برای تغییر در وضعیت پرونده‌ی اینجانب انجام داده‌اند قدردانی کنم.
بی‌شک این نحوه‌ی مواجهه نمی‌تواند ما معلمان را در پیگیری مطالبات به حق صنفی خود از طرق مسالمت آمیز و مدنی بازدارد.
محمد حبیبی – زندان اوین – چهارم دی ماه ۱۳۹۷”.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۵ دیماه کانون صنفی معلمان تهران طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید خود نسبت به حکم صادره برای محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین و اتهامات وارده به وی، خواستار تشکیل دادگاه‌هایی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسیدگی به اتهامات کلیه‌ی کنشگران صنفی شده بودند.
در تاریخ ۳ دیماه، حسین تاج از تایید حکم موکلش محمد حبیبی در شعبه ۳۶ دادگاه نجدید نظر خبر داد.
جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.
محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱ مردادماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود، گفت: “محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است”.
این فعال صنفی که اکنون در بند ۴ زندان اوین به‌سر می‌برد عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است
ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ۲: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده ۱۱: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر