خبرگزاری هرانا – در ادامه واکنش ها به ماده ۴۷ آئین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس مبنی بر اهدای اعضای محکومین به اعدام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدای عضو محکومان به اعدام را که به طرق مختلف تحت فشار هستند، از دید جامعه پزشکی و جوامع بین المللی امری غیر اخلاقی خواند و گفت که داشتن کارت اهدای عضو دلیلی است بر رضایت فرد اهداکننده و این امر در خصوص محکومان به اعدام با شبهه روبرو است. پیشتر نیز علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی و ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران نسبت به این آئین نامه اعتراض کرده بودند. همزمان شماری از فعالین حقوق بشر نیز معتقد هستند که تصویب این قانون نه تنها باعث کاهش آمار اعدام در ایران نمی شود، بلکه با توجه به اعتقادات مذهبی برخی از اولیای دم مبنی بر ثواب دانستن اهدای اعضای فرد محکوم، ممکن است مشوق آنها برای اجرای حکم و مانع از مصالحه های احتمالی میان طرفین شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علی بهادر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعتقاد دارد که اهدای عضو کسانی که تحت فشارهای مختلف قرار می‌گیرند نه تنها از دیدگاه جامعه پزشکی که از دید جوامع بین‌المللی نیز کاری غیراخلاقی است.
وی با اشاره به طرح آیین‌نامه‌ای مبنی بر اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: سال‌های قبل در کشور چین این موضوع در دستور کار قرار گرفت اما از نظر جوامع پزشکی کاری غیراخلاقی بود.
علی بهادر، در چرایی غیراخلاقی بودن این امر گفت: برداشتن هر عضو باید بدون فشار باشد، چه فشار مالی و احساسی و چه فشار قانونی و هر نوع اعمال فشاری که موجب اجبار در اهدای عضو شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با اعتراض جوامع بین‌المللی به اهدای عضو محکومان به اعدام در چین با این توجیه که این موضوع از نظر حقوق بشری مشکل دارد، از دستور کار خارج شد. لذا این موضوع سابقه دارد و سایر کشورها و جوامع بین‌المللی نیز به این امر حساس هستند.
وی همچنین داشتن کارت اهدای عضو را دلیلی بر رضایت خود افراد برای اهدای بخشی از اعضای بدن خود در زمان مرگ دانست و گفت: کسی که کارتی پر نمی‌کند نشان از عدم رضایت دارد. اطلاعی ندارم که آیا محکومان به اعدام رضایتی در اهدای عضو خود در قالب کارت اهدای عضو دارند یا نه؟
بهادر در پایان مجددا تکرار کرد که از دیدگاه جامعه بین‌المللی پزشکی، اهدای عضو تحت فشار، کاری غیراخلاقی است.
علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی نیز پیشتر در این خصوص گفته بود که چنین اقدامی فضای اهدای عضو را در کشور به شائبه های اجباری بودن، آلوده می کند، زیرا آنچه در اهدای عضو اهمیت دارد تمایل و موافقت فرد است، در حالی که در خصوص فرد اعدامی چنین شرایطی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه این اقدام از نظر تعداد اعدامی ها مشکلی را حل نمی کند گفت که بسیاری از پزشکان زیر بار این امر نمی روند و طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است.
پیش از آن، ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در
نامهای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه ایران، ضمن اعتراض به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام گفته بود که “شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند”.
همزمان شماری از فعالین حقوق بشر نیز معتقد هستند که تصویب این قانون نه تنها باعث کاهش آمار اعدام در ایران نمی‌شود، بلکه با توجه به اعتقادات مذهبی برخی از اولیای دم مبنی بر ثواب دانستن اهدای اعضای فرد محکوم، ممکن است مشوق آنها برای اجرای حکم و مانع از مصالحه‌های احتمالی میان طرفین شود.
در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری و حقوقدان از
ابلاغ آیین نامه نحوه اجرای حدود و قصاص توسط رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: “آئین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و اعدام از طرف رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و در این آئین نامه مقررات جدید و بدیعی در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام و قصاص در نظر گرفته شده است”.
وی در ارتباط با ماده ۴۷ این آئین نامه افزود: “در خصوص بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص می‌گوید چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای حکم باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد”.
بازداشت ساناز اله یاری در حالی ادامه دارد که شرایط جسمی او به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی که باعث کاهش وزن، ضعف جسمی و لرزش شدید اندام ها شده است نگران کننده است. وی همچنین در دستگاه گوارشی نیز دچار مشکل جدی شده و از درد شدید معده رنج می برد.
