حکم قطع دست یک زندانی ۳۸ ساله در زندان مرکزی ارومیه برای دومین بار در دادگاه تایید شد

حکم قطع دست یک زندانی ۳۸ ساله به نام کسری کرمی در زندان ارومیه، برای دومین بار در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه تایید شد.
کسری کرمی ۳۸ ساله، اهل کرمانشاه در ۲۱ مهر ۱۳۹۲ در فلکه بهداری شهر ارومیه توسط ماموران آگاهی بازداشت و به اتهام سرقت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت.

دادگاه بدوی این زندانی روز ۲۴ بهمن سال ۱۳۹۵، با حضور شاکیان پرونده و وکیل تعیینی در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه برگزار شد. در این دادگاه سه قاضی به نام های علیرضا آقازاده، حمزه علی‌احمدی و سلمان نجفی به قطع دست محکوم شد.

این حکم پس از اعتراض وکیل مدافع به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و ۳ خرداد ۱۳۹۶، این دادگاه به دلیل عدم درخواست شاکیان خصوصی برای صدور حکم قطع دست، پرونده را مجدد به شعبه یک دادگاه کیفری ارجاع داد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی روز ۲۲ تیر ۱۳۹۶، برگزار شد و روز ۱ مهر ۱۳۹۶، حکم قطع دست مجدد تایید شد.

عفو بین‌الملل در رابطه با مجازات قطع عضو در ایران گفته است «اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللی یک جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استینا ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین احکامی را دارند باید بدانند که براساس قوانین بین المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»

اما علیرغم تمام هشدارهای بین المللی مجازات نقص عضو همچنان در ایران ادامه دارد و مقامات ایران علنا از این مجازاتها که مصداق بارز شکنجه است، دفاع می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در دفاع از مجازات نقص عضو گفته بود: «یک پا و یک دست او (ناامن کنندگان جامعه) را می‌توانید قطع کنید، یکی از مجارات‌هایی هم که برای نا‌امن کنندگان جامعه در نظر گرفته شده، یا اعدام آنهاست یا اینکه برای ابد آنها را از مردم جدا کنید که حق بازگشت به زندگی و به سمت مردم را نداشته باشند.» (خبرگزاری فارس – ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸)

ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.