امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود در مورد اعدام در کشورهای جهان را منتشر کرد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این گزارش به شرح وضعیت اعدام در ایران پرداخته و به لحاظ آمار ارائه شده ایران بعد از چین بالاترین درصد اجرای احکام اعدام را در میان کشورهای جهان دارا است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی به شرح صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای جهان پرداخته است. براساس این گزارش آمار کلی اعدام در کشورهای اجرا کننده این مجازات در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش داشته که در این میان ایران همچنان در صدر کشورهای اجراکننده اعدام بعد از چین باقی مانده است.
در این گزارش وضعیت ایران هم مورد بررسی قرار گرفته و این کشور بعد از چین با دستکم ۲۵۱ مورد اعدام اعلام شده در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است.
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
همچنین در یک مورد، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸, مسئولان به طور مخفیانه به اعدام ۲ نوجوان، به نامهای مهدی سهرابی فر و امین صداقت، در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس اقدام کردند. هر۲ نفر در زمان بازداشتت ۱۵ سال سن داشتند و در روندی ناعادلانه مورد محاکمه قرار گرفتند و از بابت چندین فقره تجاوز جنسی مجرم شناخته شدند. این ۲ نوجوان تا پیش از اجرای احکام اعدام باخبر نبودند که به مرگ محکوم شدند. همچنین، آثار باقیمانده بر جنازه های این افراد نشان می‌داد که پیش از اعدام شلاق خورده بودند.
امیرعلی شادابی که در زمان دستگیری‌اش ۱۷ سال داشت، به اتهام قتل مجرم شناخته شده و بر اساس اصل قصاص به اعدام محکوم شده بود؛ حکم اعدام او ۷ ژوئیه در زندان میناب در استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.
تورج قاسمی که در زمان دستگیری‌اش ۱۶ سال داشت، نیز به اتهام قتل مجرم شناخته شده و بر اساس اصل قصاص به اعدام محکوم شد؛ حکم اعدام او ۲۸ ژوئیه در زندان نور در استان مازندران به اجرا گذاشته شد.
عبدالکریم الحواج در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و دادگاه جنایی ویژه در تاریخ ۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ مصادف با ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ او را به دلیل اتهامات متعددی در رابطه با اعتراضات ضد حکومتی به مرگ محکوم کرد. به نظر می‌رسد دادگاه حکم خود را صرفاً بر پایه اعترافاتی صادر کرد که به گفته‌ی این متهم بر اثر شکنجه در دوره‌ی قطع کامل ارتباط او با دنیای بیرون اخذ شده بود.
براساس اعلام کلر آلگار میگوید: “حتی کشورهایی که از سرسختترین مدافعان مجازات اعدام به شمار میروند، برای توجیه اقدامات خود به مشکل برخورده‌اند و به همین خاطر به پنهانکاری روی می‌آورند. بسیاری از آنها تالش فراوانی برای پنهان کردن اجرای اعدام در کشورهایشان میکنند، چون میدانند که اینها از چشم جامعه جهانی دور نخواهد ماند”.
این مقام سازمان عفو بین الملل همچنین گفت: “اعدامهای مخفیانه در نقاط مختلف دنیا به اجرا گذاشته می‌شود. کشورهای مختلف، از بلاروس تا بوتسوانا و از ایران تا ژاپن، اعدامها را بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلای محکومان و در برخی موارد بدون اطلاع قبلی خود محکومان به اجرا می‌گذارند”.
کلر آلگار در ادامه همچنین تاکید کرد: “باید روند جاری در راستای الغای مجازات اعدام در سراسر دنیا را حفظ و تقویت کنیم. ما از همه کشورهای دنیا می‌خواهیم که مجازات اعدام را ملغی کنند. کشورهایی که هنوز به اجرای اعدام اقدام میکنند باید زیر فشار بین‌المللی قرار گیرند تا برای همیشه به این عمل غیرانسانی پایان دهند”.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر