..هنا بوابة مركز الاسر شيبان المركزية الصحراوي لدولة الاحتلال وأمثلة الكثير في المدن الاحوازية تم افراج عن الأسير اسماعيل الخسرجي الاحوازي من حی الورود. الاحواز العاصمة المحتلة .به وثيقة باهضة الثمن. .الف مبروك ان شاء الله الاحواز وشعبها وكل أسرانا ..لجنة التعبئة والتنظيم التابعة للجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية..http://t.me/adpf25
نام و نام خانوادگی:
غلامحسین اسماعیلی زندگینامه:
از پیشینه و سوابق او اطلاعی در دست نیست مسئولیت‌ها:
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد تا ۹ شهریور ۱۳۸۸
ـ رییس سازمان زندان‌های ایران از ۹ شهریور ۱۳۸۸تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا کنون
ـ رییس کل دادگستری استان تهران از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
ـ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا کنون موارد نقض حقوق بشر: ـ مشارکت در اعدامهای دسته‌جمعی و سنگسار
غلامحسین اسماعیلی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مشهد مسئول اعدام ، قصاص و سنگسار زندانیان است.
پس از انتشار اخباری در باره سنگسار سه نفر در شهر مشهد در ۵ دی‌ماه ۱۳۸۷ سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۷ آن را تایید کرد و گفت: «رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده‌اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است.»
حکم سنگسار این سه فرد در قبرستان بهشت رضای مشهد به اجرا در آمد. یک نفر از این سه تن به نام محمود م.غ. که تابعیت افغان داشت توانست خود را از گودال سنگسار بیرون بکشد و زنده بماند. اما دو تن دیگر در حین اجرای حکم به قتل رسیدند.
در ۱۰ مردادماه ۱۳۸۶ هفت زندانی مرد در دو نقطه شهر مشهد در ملاءعام به دار آویخته شدند. غلامحسین اسماعیلی پیش از اجرای حکم اعدام در بلوار امامت مشهد گفت: «مردم بدانند در صورت خبررسانی صحیح، در مورد وقوع جرایم در مورد موضوع به صورت قطعی تحقیق خواهد شد و این انسان ها بسیار خوارتر و پوشالی‌تر از آن هستند که بتوانند از نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پنهان بمانند. او در خصوص اجرای حکم اعدام در ملاءعام گفت: «این اجرای علنی نوعی بازدارندگی در خصوص افراد فرصت‌طلب خواهد بود… مردم در صورت مواجهه با اعمال مجرمانه اراذل و اوباش سریعاً به ما خبر دهند و بدانند که اقتدار نظام و حاکمیت به مراتب بیشتر از قدرت این شیطان‌صفتان است.»
نتیجه مشاهدات و بررسی شاهدان محلی و فعالان حقوق بشر در مشهد که در اختیار کمپین حقوق بشر ایران قرار داده شده است نشان می‌دهد که از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۸ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۰، زندان وکیل‌آباد مشهد حداقل ۳۵ بار اقدام به اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه‌ای کرده است که خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنها اتهام‌های مربوط به مواد مخدر داشته‌اند، در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است. تعداد اعدامهای مخفیانه اجرا‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال ۹۰، بالغ بر ۵۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. اگرچه آمار و مشخصات دقیق این اعدام‌ها و همچنین نوع اتهام‌های وارد بر ایشان، به طور مستند اعلام نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی و همچنین زندان وکیل‌آباد توانسته‌اند نام و مشخصات دست‌کم ۱۰۲ فرد اعدام‌شده را از طریق منابع موثق محلی به دست آورند.
اعدامهای گسترده یاد‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد «مخفیانه»، «دسته‌جمعی»، «اعلام‌نشده» و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه ونیز رویه های جاری در جریان اعدام متهمان صورت گرفته است. این اعدام‌ها «مخفیانه» است، از این جهت که بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده اعدام‌شدگان اجرا می‌شود و آنها تا یک یا چند روز بعد از اجرای حکم، از اعدام زندانی‌شان مطلع نمی‌شوند و حتی خود زندانیان اعدام‌شده نیز تا چند ساعت قبل از اجرای حکم اعدام از آن بی‌خبرند. این اعدام‌ها «اعلام‌نشده» است، به این دلیل که هیچگاه مقام‌های رسمی دولتی یا قضایی جزئیات، تعداد و اسامی اعدام‌شدگان و تاریخ اجرای اعدام‌ها را منتشر نکرده‌اند و به صورت رسمی مسئولیت اعدام‌ها را بر عهده نمی‌گیرند. به گفته شاهدان احکام اعدام در دادگاه‌هایی که بعضا تنها چند دقیقه طول می‌کشد صادرشده و بسیاری از متهمان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. این شرایط اعدامهای یاد‌شده را در ردیف اعدامهای «غیرقانونی» قرار می‌دهد. یک شاهد در دادگاه انقلاب مشهد در این زمینه به کمپین گفته است: «چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه و قوانین جاری ایران در هر یک ساعت چندین پرونده متهمان جرایم مواد مخدری را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد تنها مستند به گزارش اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه یا اطلاعات ناجا و یا اقرارهای متهمان زیر شکنجه‌های شدید جسمی در عموما بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، احکام گسترده اعدام صادر می‌کنند. اکثر قریب به اتفاق احکام گسترده اعدام یاد‌شده متهمان مواد مخدری، فقط با برگزاری «یک جلسه چنددقیقه‌ای» که عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متهمان است، در دادگاه انقلاب مشهد صادر می‌شوند و در یک پروسه زمانی چندماهه حکم اعدام تایید و اجرا می‌شود.» به گفته شاهدان در بسیاری از موارد احکام اعدام برای متهمان خارجی و عموما افغان بدون رعایت «حق دسترسی کنسولی» صادر می‌شوند. این افراد به سبب ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه، زبان فارسی، از روند قضایی سوال جواب‌ها نامطلعند.» ـ ضرب و شتم، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان
غلامحسین اسماعیلی به عنوان رییس سازمان زندان‌های ایران مسئول ضرب وشتم، انتقال غیر قانونی، سلامت، بهداشت و جان زندانیان است. او در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و پنهان‌کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان نقش داشته است.
در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ده‌ها تن از ماموران زندان اوین با همراهی ماموران امنیتی به بهانه تفتیش وسایل شخصی زندانیان به بند ۳۵۰ که محل نگهداری زندانیان سیاسی است حمله کردند و شمار زیادی از زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. پس از آن با ممانعت از درمان و انتقال مصدومان به بیمارستان، ۳۲ تن از زندانیان که اغلب آنها به شدت آسیب دیده بودند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
تحقیر زندانیان، تراشیدن موی سر و صورت آنها، دستبند زدن به دست و پا و بستن مجروجان به تخت با دستنبد، تخریب اموال شخصی زندانیان و بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های زندانیان مصدوم شده از وضعیت آنان از جمله موارد نقض حقوق زندانیان در این رخداد است.
اما غلامحسین اسماعیلی در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ گفت که در بازرسی از بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین هیچگونه درگیری صورت نگرفت و فرد یا افرادی برخلاف شایعات مطرح‌شده مجروح و به بیمارستان منتقل نشد‌ند: «همان طور که پیش از این گفتم هیچگونه درگیری در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین رخ نداد و تنها یک بازرسی نوبتی صورت گرفته است….تمامی صحبت‌هایی که در رابطه با بازرسی نوبتی در بند ۳۵۰ در رسانه‌های خارجی عنوان شد تبلیغات ساختگی است که سعی دارند با این تبلیغات چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند.
غلامحسین اسماعیلی در تیرماه ۱۳۹۱ گفته بود که در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران، گستره فعالیت فرهنگی، حرفه‌آموزی، مشاوره روان‌درمانی و اشغال هنرآموزی را در زندان‌ها ندارد. او مرخصی را حق زندانیان ندانست و گفته بود که زندانیان تنها در صورت شرکت مدام در جلسات اصلاح و تربیت می‌توانند به مرخصی بروند. این سخنان در حالی گفته می‌شود که تعداد زیادی از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در عمر جمهوری اسلامی حبس را تجربه کرده‌اند. همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از آن نیز شمار زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و در مواردی نیز تا روز‌ها از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نبود. ـ اعدام زندانیان عقیدتی و کودکان، نقض حقوق زنان، دراویش گنابادی، فعالان محیط زیست و سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶
غلامحسین اسماعیلی به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق زندانیان و صدور و اجرای احکام اعدام، قصاص، اعدام کودکان و قطع عضو زندانیان است.
در دوم مهرماه ۱۳۹۳ محسن امیراصلانی در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در سال ۸۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از متهم شدن به مواردی از قبیل «ادعای ارتباط با امام زمان»، «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن»، «توهین به حضرت یونس» و «ارتکاب زنا و تجاوز به عنف» در نهایت به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که اسماعیلی در مصاحبه با سایت میزان گفت بود: «عمل مجرمانه محسن امیراصلانی با عنوان اتهامی ارتکاب زنای به عنف و اکراه بوده است و اینکه رسانه‌های ضد انقلاب اعلام می‌کنند که وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان‌درمانی قرآن اعدام شده است کذب و خلاف واقعیت است». تصویر دادنامه دیوان عالی که چند روز پس از اعدام امیراصلانی منتشر شد نشان از ایرادات متعدد قضات دیوان و کافی نبودن مستندات پرونده جهت حکم اعدام دارد. براساس متن دادنامه متهم بر اساس «تجمیع اتهامات» به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم شده و دیوان عالی این حکم را نقض کرده است. مجموع این موارد نشانی از فقدان دادرسی عادلانه و اعمال فشارهای سیاسی-امنیتی در پرونده و صدور و اجرای اعدام است.
در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۶حکم اعدام فردی به نام امیرحسین پورجعفر فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود اجرا شد. غلامحسین اسماعیلی در آن زمان گفته بود که با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و پس از انجام تمامی فرآیندها و تشریفات قانونی، حکم صادره که به تأیید دیوانعالی کشور رسیده بود به مرحله اجرا درآمد. اعتراضات دی‌ماه
غلامحسین اسماعیلی در سرکوب، بازداشت و حبس معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ دست دارد. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه خبر داده و گفته بود که بازداشت اغتشاشگران و آشوب‌طلبان در جریان اتفاقات اخیر مراحل اولیه تحقیقات را می‌گذراند و پرونده‌های افرادی که جرم آنها علیه امنیت عمومی اثبات شود در اسرع وقت و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ گفته بود و تعدادی از کیفرخواست‌ها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی صادر و به شعب دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
اسماعیلی در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ در باره اعتراضات دانشجویان به احکام صادره برای عده دیگری از دانشجویان گفت: «در اغتشاشات دی‌ماه عده‌ای خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند. برای ما اهمیتی نداشت که فارغ از این اغتشاشات در چه حرفه‌ای هستند…. برای ما صرف دانشجو بودن اهمیتی ندارد. احکام صادره هیچکدام قطعی نشده است و احتمال تغییر میزان مجازات و یا پیش از اینکه درخواست نهادها برای ما مهم باشد درخواست تجدید نظر خود متهمان و همچنین عملکرد آنها مبنی بر اینکه پشیمان هستند یا خیر، مهم است.» بازداشت دراویش گنابادی غلامحسین اسماعیلی در ۳ اسفند ۱۳۹۶ گفته بود: «به دادسرا و دادگاه ابلاغ شده است با عموم کسانی که بابت اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند برخورد جدی، قاطع و سریع داشته باشد.»
در تظاهرات اعتراضی دراویش دست‌کم ۳۰۰ نفر از هواداران دراویش گنابادی بازداشت شدند که شمار زیادی از آنها هنوز در زندان هستند.
غلامحسین اسماعیلی از ابلاغ حکم سه بار قصاص محمد ثلاث درویش گنابادی متهم به زیر گرفتن سه مامور نیروی انتظامی در حادثه پاسداران خبر داد. این در حالی است که محمد ثلاث ۲۰ اسفند در دادگاه خود اتهام قتل عمد را رد کرد و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تأکید کردند که اخبار منتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی‌طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».
حکم قصاص محمد ثلاث روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ اجرا شد. غلامحسین اسماعیلی در ۲۹ خرداد در جمع خبرنگاران در این باره گفت: «همراهی برخی از فتنه‌گران داخلی که دارای سابقه محکومیت کیفری هم هستند با ضد انقلاب صورت گرفت و این افراد اقدام به طرح برخی سخنان کردند.» او با بیان اینکه دشمن در تلاش بود جای مظلوم و جلاد را با هم عوض کند، گفت: «برخی که خود را حقوقدان می‌دانند و وکیل هستند اذهان عمومی را مشوش کردند…. حادثه پاسداران در خیابان و در حضور جمع کثیری از مردم و شهروندان اتفاق افتاد و یک جنایت رخ‌داده در بیابان نبود که شناسایی آن برای ضابطین قضایی سخت باشد. وی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه چرا اثر انگشت متهم از روی فرمان اتوبوس برداشته نشد، گفت: «علاوه بر اقرار، شهادت خود شهود را داشتیم و هیچ وقت متهم، حضورش در پشت فرمان را انکار نکرد تا به سراغ اثر انگشت برویم.» وی در خصوص اعتراف گرفتن زیر شکنجه هم توضیح داد: «تحقیقات اولیه از این فرد در بیمارستان و نه آگاهی از سوی بازپرس و نه ماموران ناجا انجام می‌شود. متاسفانه اینها اکاذیب هست». بازداشت فعالان محیط زیست
غلامحسین اسماعیلی با جاسوس خواندن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ گفته بود جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری کردند و به بیگانگان می‌دادند شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شدند و برخی‌ها هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. این در حالی است که از مکان و وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع دقیقی در دست نیست و این فعالان فقط توانسته اند تماس‌های کوتاهی با خانواده داشته باشند.
بعد از اعلام خبر بازداشت فعالان محیط زیست خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که جزو بازداشت‌شدگان بود، اعلام کردند که مقام‌های قضایی به آنها گفته‌اند که آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. پس از اعلام این خبر غلامحسین اسماعیلی بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست را به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان تائید کرد. مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت بازجویی شد. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران با سوال‌های متعدد در باره فعالیت‌های محیط زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی به اوحمله کرده‌اند و تحت فشار گذاشتند تا امضای خود را پای یک متن مکتوب مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. شیو‌ه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سیدامامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بوده است. به گفته خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، فقط چیزی که هست، او مرده؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.» سپس ماموران مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد.»
غلامحسین اسماعیلی در ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ در باره چگونگی بررسی پرونده ۲۰ بازداشتی جدید مرتبط با پرونده فعالان محیط زیستی، گفت: «به پرونده‌های متهمین مرتبط به موجب ضوابط قانونی یکجا رسیدگی می‌شود…. ولی باید دید آیا واقعا این ارتباط وجود دارد یا نه، و در صورت وجود داشتن تا چه میزان بوده است.به طور کلی پرونده مرتبط با فعالان محیط زیستی در دادسرا قرار دارد.» بازداشت تجمع‌کنندگان روز زن
غلامحسین اسماعیلی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ با مجرم خواندن تجمع‌کنندگان روز زن گفته بود: «مراجع قضایی فارغ از جنسیت افراد و موضوعات سیاسی که در جامعه مطرح می‌شود، هر کجا جرمی از ناحیه افراد یا گروهی انجام شود وظیفه خودشان می‌دانند که با کسانی که قوانین و مقررات را نقض کرده و اعمال غیرقانونی انجام دادند، برخورد مبتنی با قانون انجام دهد. در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
در ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ شماری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی زن در تهران، که بنا بود در مقابل ساختمان وزارت کار انجام شود، بازداشت شده‌اند. به گفته فعالان جنبش زنان در ایران ماموران امنیتی و خودروهای پلیس پیش از آغاز تجمع در مقابل وزارت کار مستقر شده بودند و در مواردی با خشونت با حاضران برخورد کردند. به گفته شاهدان ده‌ها نفر بازداشت و به کلانتری‌های گیشا و وزرا منتقل شده‌اند. گفته می‌شود ماموران زن پلیس و لباس شخصی‌ها نیز در برخورد با تجمع‌کنندگان نقش داشته و برخی از آنان را کتک زده‌اند. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از بازداشت بیش از ۸۰ نفر بوده است.
برخورد با دختران خیابان انقلاب
غلامحسین اسماعیلی در بازداشت و سرکوب معترضان به حجاب اجباری نقش دارد. وی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ از لزوم برخورد قاطعانه با معترضان حجاب اجباری گفته بود که باید با حرکات مذبوحانه‌ای که اخیرا با حمایت دشمنان اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه شکل گرفته است و منشأ هنجارشکنی دارد قاطعانه برخورد شود. قرارگرفتندرلیستتحریمهایحقوقبشریاتحادیهاروپا اتحادیه اروپا طی در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین اسماعیلی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا غلامحسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌های ایران در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و پنهان‌کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان نقش داشته است.
خبرگزاری هرانا – جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۱۶ دی ماه در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دزفول برگزار خواهد شد. خانم قلیان در جریان اعتراضات آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۱۷ روز با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. این فعال مدنی پیشتر از در پرونده اعتراضات هفت تپه توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر به به ۵ سال حبس قطعی تقلیل یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، زمان و شعبه جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی تعیین شد.
سپیده قلیان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: “طبق ابلاغیه‌ای که امروز به دستم رسید در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۸ به اتهام اخلال در نظم عمومی (به علت حضور در اعتراضات آبان ماه) در شعبه ۱۰۷ دادگاه دزفول محاکمه خواهم شد”.
سپیده قلیان پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفته بود: “سپیده قلیان در تجمعات اعتراضی نسبت به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در دزفول در میان معترضان حضور داشته و به سخنرانی دست زده بود. پس از بازگشت به خانه، چهار ماشین نیروهای امنیتی به منزل وی رفته و با ضرب و شتم او را بازداشت کردند.”
سپیده قلیان پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، در خصوص پرونده اعتراضات هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود. خانم قلیان از بابت این پرونده به همراه دیگر متهمین این پرونده محاکمه و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۵ سال حبس قطعی تقلیل یافت.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از احواز؛شمارى از زندانيان زندان شيبان(زندان مركزى احواز)
كه همگى از بند 5 و همه آنها از فعالان سياسى، فرهنگى و مدنى(امنيتى به قول نظام) كه سال گذشته به وضعيت شان در زندان
اعتراض كرده بودند،هر كدام به سه سال حبس محكوم شدند.
اين زندانيان در سال 97 به فشارهای غیرقانونی زندان‌بانان،محدودیت تماس تلفنی،نبود خدمات بهداشتى و مكان مناسب براى
زندانيان و بطور كلى زير پا گذاشتن حقوق اوليه زندانيان اعتراض كرده بودند. اين زندانيان در هنگام برگزارى مراسم عزادارى
در زندان مورد هجوم ماموران زندان قرار مى گيرند و ماموران زندان بعد از درگيرى با معترضين سپس عليه آنان شكايت كردند.
پرونده زندانيان معترض در شعبه 101 کیفری دو شهرستان باوی به رياست قاضى منصور معتمدی زاده بنا به دادنامه شماره
9809976123601646 هر يك از متهمان به اتهام إخلال در نظم زندان،نزاع دستجمي و ضرب و شتم و توهين به كارمند و
براى هر كدام حكم سه سال حبس صادر شد و حكم در 30 آبان ماه به زندانيان ابلاغ شد.
شايان ذكر است كه بعضى از اين افراد در زندان بسر مى برند و بعضى از آنها سابقاً با قرار وثيقه آزاد شده بودند يا حكم سابق
آنها به اتمام رسيده است.
اسامى زندانيانى كه دوباره محكوم شدند:
١- مسلم امرى فرزند جاسم از شهر احواز
٢- قاسم حسين پور فرزند مهدى از شهرستان باوى
٣- امين معاوى فرزند حنش از اهالى گلستان شهر احواز
٤- عادل شريفي فرزند ناصر از اهالى ملاشيه
٥- حسن طاهر مياحي فرزند جاسم از اهالى گلدشت احواز
٦- يونس طائى فرزند احمد از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد)
٧- عبدالرزاق عبيداوي از اهالى شهر حميديه
٨- محمد امين محمدي فرزند علي از اهالى شهر حميديه
٩- ميلاد طاهر مياحي از اهالى گلدشت احواز
١٠- باقر عبيداوي فرزند دعير از اهالى شهر حميديه
١١- قاسم محمدپور فرزند هرمز از اهالى كوى مشعلى شهر كوت عبدالله
١٢- مهدي خاني پور فرزند كريم از اهالى كوى علوى(حى الثوره) شهر احواز
١٣- علي سواري فرزند حسن از اهالى كوى خشايار(عزيزيه)
١٤- علي عبيداوي فرزند طالب
١٥- ماجد جليزي فرزند كريم كوى علوى شهر احواز
١٦- سيد محمد داورشناس فرزند سيد راشد از اهالى شاوور شوش
در آذرماه سال جاری، حکم اعدام دست‌کم ۲۶ زندانی که بابت اتهامات مربوط به «قتل عمد» و «مواد مخدر» به اعدام محکوم‌شده بودند، در زندان های سپیدار اهواز، دریا ارومیه، وکیل آباد مشهد، رجایی شهر کرج، زاهدان ، یزد، بروجرد، کاشان، بندرعباس و سنندج به اجرا در آمده است.
اکثر افرادی که در آذرماه در زندان های ایران اعدام شده‌اند، پیش تر از سوی دستگاه قضایی به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند. در گزارش منتشر شده توسط وب سایت های حقوق بشری در آذرماه به آمار پنج زن و دو تبعه از کشور افغانستان نیز اشاره شده است.
همچنین آمار اکثر اعدام ها صورت گرفته در آذرماه، به مانند ماه های و سالیان گذشته از سوی مقامات و یا در رسانه های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده و بیشتر این آمارها با تلاش سازمان های حقوق بشری گردآوری و منتشر شده است. روز پنج شنبه هفتم آذرماه یک محیط‌بان در زندان مرکزی کرمان اعدام شد
بنا به گزارش ایسنا، صبح روز پنجشنبه ۷ آذر ماه، حکم اعدام یک محیط بان پس از ۱۰ سال زندان، در کرمان به اجرا درآمد.
هویت فرد اعدام شده اعلام نشده است اما سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در توضیح پرونده وی گفت: «محیط بان مذکور، خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی او را به قتل رسانده بود». روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ دست کم هشت زندانی در زندان‌های سپیدار احواز، دریا ارومیه، زاهدان و رجایی شهر کرج اعدام شدند
روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه حکم اعدام سمیه شهبازی جهرویی، که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. به گفته خانواده، «فردی که سمیه به قتل رساند قصد تجاوز به وی را داشت». سمیه شهبازی
در همین تاریخ، حکم اعدام چهار تن که پیش تر بابت اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمده است.
در بین اعدام شدگان دو زن نیز دیده می‌شوند که رسانه‌های داخل ایران خبر اعدام یکی از آنها را تاییدکرده‌است.
وبسایت عصر شهروند، هویت یکی از زنان اعدام شده را «فاطمه» ۲۱ ساله اعلان کرده است. این زن به اتهام «قتل همسر» خود با پرتاب چاقو به قصاص نفس محکوم شده بود.
وبسایت جوان آنلاین نیز از قول این زن اعدام شده نوشته است: «پنج‌سال قبل در حالی که ۱۶ساله بودم با کامران ازدواج کردم. ما هر دو در شهرستان زندگی خوبی را شروع کردیم تا اینکه مدتی قبل شوهرم برای کار به تهران آمد و من همراه او شدم. از آنجایی که او ابتدا خواستگار دختر خاله‌ام بود کم‌کم به رفتار‌ها و تلفن‌های او در تهران مشکوک شدم. شوهرم تازه از طریق تلفن همراهش عضو شبکه‌های اجتماعی شده بود و دائم سرش به گوشی‌اش گرم بود و کمتر به من و دختر یک ساله‌ام توجه می‌کرد و همین موضوع باعث شد به او مشکوک شوم و کم کم زندگی رو به سیاهی رفت تا جایی که هر چند روز یکبار با هم درگیری و کتک کاری داشتیم. هر وقت از او می‌خواستم گوشی‌اش را در اختیار من قرار دهد تا پیامک‌های او را چک کنم با هم درگیری می‌شدیم».
هویت دو تن دیگر از این زندانیان که در این روز اعدام شده بودند، محمد خداپرست و علیرضا گل محمدی از اندرزگاه ۲ زندان رجایی شهر کرج عنوان شده است.
به گفته منابع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران آقای محمدی نامزد خود را سر مسیله خیانت کشته بود و جسدش را در عمق کمی دفن کرده بود. پس از قتل برای اینکه رد گم کند با موبایل مقتول به خانواده‌اش اس ام اس می‌زند که ما دختر شما را برای پول دزدیده‌ایم و سر همین تماس بازداشت می‌شود. وقتی که گل‌محمدی را بازداشت می‌کنند و جسد نامزدش را پیدا می‌کنند، چون حیوانات صورت جسد را خورده بودند از جسد و پدر و مادر مقتول تست دی‌ان ای میگیرند. تست دی‌ان ای مادر مطایقت داشت، ولی تست دی‌ان ای پدر مطابقت نداشت. برای همین هم تنها مادر مقتول حق رضایت دادن داشت و او هم به آلمان رفته بود و از آلمان پول تفاضل دیه را پرداخت کرد و گل‌محمدی را اعدام کردند.
در گزارشی دیگر و در همین روز حکم اعدام دو زندانی به نام های علی محمودپور و مرتضی اشرفی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اجرا در آمد.
بر اساس گزارش منتشر شده در کمپین فعالین بلوچ، صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این زندانی به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، الیاس نوتی‌زهی نام داشت.
الیاس نوتی‌زهی که حدودا ۲۷ سال سن داشت، نزدیک به سه سال قبل بازداشت شده بود و روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. روز پنجشنبه ۱۵ آذر یک زندانی در زندان مرکزی یزد اعدام شد
بر اساس گزارش منتشر شده دیگری در کمپین فعالین بلوچ، صبح روز پنجشنبه ۱۴ آذر ماه، حکم اعدام عبدالستار دهمرده در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. آقای دهمرده در سال ۱۳۹۴ به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
بستگان این زندانی در خصوص جزییات پرونده وی گفتند: کارفرما پس از کار پولشان را نپرداخته و درگیر شدند که بدون قصد به کارفرمایش ضربه ای زده که باعث مرگش شده بود روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ دو زندان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند
حکم اعدام یک مرد و یک زن که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد.
به گزارش وبسایت برنا، صبح روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه، حکم اعدام یک مرد و یک زن در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمده است. هویت این دو اعدامی، «مریم» ۳۲ ساله و «مهدی- ر» ۳۳ ساله اعلام شده است.
این دو زندانی که پرونده ایشان از تیر ماه ۱۳۹۲ باز شده، متهم بودند که مشترکان یک زن را به قتل رسانده‌اند. به گفته این منبع، این زن متهم بود «در سومین ازدواج خود برای خواستگارش شرط گذاشته بود تا خواهر شوهر اولش را به قتل برسانند».
قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در نهایت، این دو متهم را به اعدام محکوم کردند. روز دوشنبه ۱۸ آذرماه دست کم هشت زندانی در زندان های کرمانشاه، یزد و بروجرد اعدام شدند
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه، حکم اعدام حداقل پنج زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد. این زندانیان همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.
هویت دو تن از اعدام شدگان این روز امیرخرم نجف‌آبادی و خلیل کرمی احراز شده است.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «امیرخرم به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده بود. خلیل کرمی نیز از ۴ سال پیش به اتهام قتل در زندان بسر میبرد».
همچین سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی دیگر خبر داده است که، صبح روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بروجرد (لرستان) به اجرا درآمده است. این زندانی که هویتش ارسلان یاریوند، ۳۳ ساله و اهل دورود احراز شده است، که بابت اتهامات مربود به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ارسلان یاریوند سال ۹۴ بازداشت شده بود و ۸۵ کیلو مواد صنعتی با خود داشت. او روز شنبه اجازه پیدا کرد آخرین ملاقات را با بستگان خود داشته باشد و با اینکه قرار بود حکمش روز پنجشنبه اجرا شود، روز دوشنبه اجرا شد».
در گزارشی دیگر در همین روز دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان کاشان به اجرا درآمد. یکی از این زندانیان تبعه کشور افغانستان بوده است.
بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، و به نقل از روح‌الله دهقانی دادستان عمومی و انقلاب کاشان، صبح روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه، حکم دو زندانی در زندان کاشان به اجرا درآمد.
هویت این دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند در این گزارش اعلام نشده است، اما اشاره شده که یکی از اعدامیان تبعه کشور افغانستان بوده است.
روز سه شنبه ۱۹ آذرماه یک زندانی تبعه کشور افغانستانی در زندان وکیل آباد اعدام شد
بنا به گزارش وبسایت روزنامه خراسان، صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آذر ماه، حکم اعدام یک زندانی دیگر در زندان مرکزی مشهد وکیل آباد به اجرا درآمد. هویت این زندانی که تبعه کشور افغانستان بود، «نعیم- ن» ۲۸ ساله اعلان شده است.
نعیم متهم بود که در یک درگیری خیابانی بر سر آنچه «نگاه چپ» عنوان شده، با سلاح گرم، یکی از هم وطنان خود را به قتل رسانده است. یک متهم دیگر این پرونده نیز به اعدام محکوم شده است. روز یکشنبه ۲۴ آذرماه یک زندانی در زندان مرکزی بندر عباس اعدام شد
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود داوود شمس (معروف به داوود بلبل)، ۳۷ ساله، احراز شده است.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «او اهل ساری بود و از سال ۹۴ زندان بود. به اتهام قتل پیمانکاری که کار لوله کشی ساختمان را انجام می‌داد و ۱۱ میلیون تومان به وی بدهکار بود به قصاص محکوم شده بود».
روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه چهاز زندانی در زندان های رجایی شهر کرج و مرکزی سنندج اعدام شدند
روز چهارشنبه ۲۷ آذر ، سه زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این سه زندانی نیز با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.
در بین اعدام شدگان یک زن مسن (حدود ۶۰ ساله) نیز حضور داشت که گفته می‌شود از زندان شهر ری به رجایی شهر منتقل شده بود. هویت این زن که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
هویت یکی از مردانی که روزچهارشنبه ۲۷ آذر حکم وی به اجرا درآمد، محمدرضا خلیل زاده از اندرزگاه ۶ سالن ۱۷ عنوان شده است که گفته می‌شود، یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی را شامگاه ۲۰ خرداد سال جاری در زندان فشافویه به قتل رسانده بود.
یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «محمدرضا خلیل‌زاده معروف به محمد رشتی یکی از کسانی بود که در فشافویه علیرضا شیرمحمدعلی را به قتل رساند. دیگر متهم پرونده حمیدرضا شجایی زواره، معروف به حمید خروس است که در این پرونده اعدام نگرفته و دفعه قبل هم که برای اجرای حکم بردندش برای قتل دیگر بود که از قبل انجام داده بود».
دیگر زندانی اعدام شده در این روز مهدی زارعی نام داشت. وی پدر دو کودک خردسال بوده و از بند ۱ سالن ۲ برای اجرای حکم به پای چوبه دار رفت.
در گزارشی دیگر و در صبح روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش فرزاد سیف‌پناهی، ۳۷ ساله و اهل شهرستان دهگلان احراز شده، به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان که اولین بار این خبر را منتشر کرد، فعالان مدنی در روزهای گذشته کمپینی را برای جلوگیری از اجرای حکم این زندانی آغاز کرده بودند. «فرزاد در آبان ماه ۹۳ در پی درگیری شخصی با فردی به نام (س) مرتکب قتل شده بود».
خبرگزاری هرانا – ۲ شهروند در احواز به دلیل مدیریت شبکه‌های مجازی در جریان اعتراضات و تحریک مردم برای شرکت در تجمعات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، امروز جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۸، دو شهروند در احواز بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی خوزستان ضمن اعلام این خبر، شهروندان بازداشت شده را” اعضای یک گروهک معاند” و “ضد انقلاب” خوانده و اتهام مطرح شده علیه این افراد را “اقدام به تشویش اذهان عمومی از طریق مدیریت چندین شبکه مجازی و فراهم کردن امکانات اغتشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم” در احواز عنوان کرده است.
لازم به ذکر است در این گزارش اشاره ای به هویت، وضعیت کنونی و محل نگهداری این شهروندان نشده است.
هر چند از دلایل بازداشت این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست با این حال دیروز پنجشنبه ۵ دی‌ماه ۹۸، مصادف با چهلمین روز درگذشت جانباختگان اعتراضات آبان، جو بسیاری از شهرهای کشور امنیتی بوده است.
نیروهای امنیتی و انتظامی طی دو روز گذشته در شهرهایی ازجمله تهران، کرج، احواز، معشور(ماهشهر)، شیراز، بهبهان، شهریار، اسلامشهر، قلعه حسن خان، رشت، تبریز، ارومیه، جوانرود، ایلام و … حضور گسترده‌ای داشته و جو شدید امنیتی در اطراف آرامستان بهشت سکینه کرج، محل دفن پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شکل گرفت. شماری از شرکت کنندگان در مراسم چهلم جانباختگان در شهرهای کرج، تهران، قزوین، رشت و شهریار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و برخی نیز توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند
مانیتورینگ حقوق بشر ایران حداقل ۲۹ کودک زیر ۱۸ سال را که در جریان اعتراضات ایران کشته شده‌اند را شناسایی کرده است.
رژیم ایران به طرز وحشیانه‌ای معترضینی که از جمعه شب (۲۴ آبان ۹۸) در بیش از ۱۹۱ شهر دست به اعتراض زدند، بوسیله سلاح گرم نیروهای امنیتی سرکوب و جان بیش از ۱۵۰۰ تن از معترضین را گرفت، حدود ۴۰۰۰ نفر زخمی و ۱۲،۰۰۰ تن بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه هستند و تعدادی نیز در زندان به قتل رسیدند.
اسامی ۲۹ تن از کودکانی که در اعتراضات آبان بدست نیروهای امنیتی کشته شدند به شرح زیر است: ۱- امیرحسین داوود وند ۱۷ ساله ۲- ساسان عیدی وند ۱۷ ساله ۳- محمدجواد عابدی ۱۷ ساله ۴- آرمین قادری ۱۵ ساله ۵- حسام بارانی‌راد ۱۷ ساله ۶- آروین رانین ۱۷ ساله ۷- آریان رجبی ۱۷ ساله ۸- آریا ۱۷ ساله ۹- محمدرضا احمدی ۱۷ ساله ۱۰- سيداحمد موسوی جعاوله ۱۷ ساله ۱۱- محسن آلبوعلی ۱۷ ساله ۱۲- رضا نیسی ۱۶ ساله ۱۳- محمد بریهی ۱۷ ساله ۱۴- مجاهد جامعی ۱۷ ساله ۱۵- احمد آلبوعلی ۱۷ ساله ۱۶- احمدخواجه آلبوعلی (دریس) ۱۷ ساله ۱۷- محسن محمد پور ۱۷ ساله ۱۸- علی غزلاوی ۱۲ ساله ۱۹- خالد غزلاوی ۱۶ ساله ۲۰- محسن محمدپور ۱۷ ساله ۲۱- محمدحسین داستان‌خواه ۱۵ ساله ۲۲- علیرضا استوان ۱۷ ساله ۲۳- جواد بابایی ۱۵ ساله ۲۴- نیکتا اسفندانی ۱۴ ساله ۲۵- مهدی ولی‌پور ۱۶ ساله ۲۶- آرش کهزادی ۱۶ ساله ۲۷- علیرضا نوری ۱۷ ساله ۲۸- امیررضا عبدالهی ۱۳ ساله ۲۹- علی موسوی ۱۲ سالهتعداد زیادی از فیلم‌های به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد رژیم ایران با استفاده از زور علیه معترضین شرکت کننده در اعتراضات آبان را به قتل رسانده است.
جنایت علیه بشریت که با قتل عام معترضان غیرمسلح و بی دفاع در آبان ماه آغاز شد، با دستگیری‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان، آزار و اذیت هزاران خانواده با نگه داشتن آنها در بیخبری از سرنوشت فرزندانشان، قطع اینترنت و ارتباطات و مسدود کردن اطلاعات توسط مقامات رژیم ادامه یافت. این رژیم سکوت و بی‌عملی جامعه بین‌المللی را به عنوان چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایات خود علیه بشریت تعبیر خواهد کرد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت‌های جهانی و جامعه بین‌المللی خواستار آن است که با اقدام عملی خود ادامه قتل و سرکوب معترضین توسط مقامات ایران را متوقف کنند. ما از سازمان ملل می‌خواهیم كه به سرعت یک هیات حقیقت یاب برای کشف آنچه در آبان بر سر معترضین آمد را به ایران اعزام کند. رهبران رژیم برای ارتکاب جنایات علیه بشریت و قتل عام در اعتراضات ایران باید با عدالت روبرو شوند. سکوت و بی عملی، نقض کنوانسیون‌ها، قوانین و معیارهای بین‌المللی است و رژیم را به ادامه جنایات خود تشویق می‌کند.
Brutal torture against Ahwazi detainees leaves many traumatised, pushes one to suicide
9 hours ago
Several Ahwazis wrongly detained by Iranian regime forces simply for being in the same area as anti-regime protesters in recent demonstrations in November said they were subjected to horrendous torture during their detention, with one so traumatised by the experience that he subsequently committed suicide.
Although the protesters were released after evidence was presented confirming they had not participated in the demonstrations, they have received no apology or redress for their suffering or false incarceration and fear that any official complaint might result in them or family members being subjected to further persecution.
The Ahwazi Human Rights Organisation (AHRO) reports that during the latest protests in November, at least 2,500 Ahwazi citizens in the region were arrested and imprisoned in the prisons of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and its intelligence division, the Ministry of Intelligence and other security institutions. Their fate remains unknown up to the date of publication of this article.
Qassim Bawi Al Wasmi
The AHRO reported that one of the people detained, an Ahwazi citizen identified as 45-year-old Qassim Bawi Al Wasmi from the village of Abu Debs, 15 kilometres from the city of Ahwaz, committed suicide by shooting himself a few days after his release. According to his family, he was severely distressed by the arrest and the torture he was subjected to in an Iranian intelligence ministry detention centre. The AHRO stated that Wasmi’s case was a terrible example of the horrific effects of the brutal torture used against Ahwazi protesters and others arrested simply for being in the same area as demonstrations. The human rights group also confirmed that between 70 to 100 Ahwazi demonstrators were shot dead by the security forces and Revolutionary Guards during November’s protests.
Some of the detainees reported that they had been blindfolded throughout the duration of their detention, with all saying that they had been squashed together with many other arbitrarily arrested people in cells so overcrowded that there was no space even to sit down, forcing prisoners to stand squashed together in unventilated filthy cells, which they were only removed from for torture or for collective daily toilet breaks.
Some of the prisoners who spoke with Dur Untash Studies Centre (DUSC) on condition of anonymity told us that they or cellmates had been viciously beaten, either to force them into providing information or to coerce them into signing confessions, usually to fabricated crimes such as being “foreign agents”, with the regime personnel using batons, lengths of pipe or bundles of wire flex to beat them focusing particularly on their backs, hips and the soles of their feet. The released detainees told us that they were allowed only one, grossly inadequate meal per day, although those whose families can afford to pay bribes to prison staff can get extra food.
We spoke with one of those released, a bricklayer with no history of political or social activism and no interest in politics. He told us that he had not known the reason for his arrest, but was told by officials from the regime’s infamous Ministry of Intelligence that he had been detained for “liaising” with a cousin who works outside Iran. He said that following his arrest his family had paid bribes totalling 10 million Rials (approximately $237) to find out his whereabouts. He added that he could barely sleep despite exhaustion due to stress, overcrowding in the cells and the bright overhead lights which are kept on all day and night, only being switched off sporadically for three or four hours at a time. He also noted that prison staff would regularly throw boiling or icy water on the cell floors, supposedly to clean the cells, but in reality, simply to increase the prisoners’ discomfort.
Another former detainee, who was jailed over a year ago, recalled being arrested as he was returning from his work one day. Although he was not charged with any crime, he was regularly subjected to psychological and physical torture, including being beaten on his legs with an iron bar, blindfolded during interrogation and threatened with execution.
Speaking about the international community’s silence over the latest arrests and the Iranian regime’s ongoing brutal oppression of the Ahwazi people, Scottish writer and editor Ruth Riegler said, “Iran’s regime and its allies are no different to or better than Nazis. I’m sick of them exploiting the cause of Palestinian issue to justify brutality and oppression – apparently they don’t get the concept of irony or shame. And I’m sick and of the international community’s complicity in their evil. The world should remember from history that appeasing tyrants and totalitarian regimes never works; Iran’s regime has literally got away with murder, in Iran, Iraq, Syria and elsewhere, for years, and the Ahwazi people have paid the most terrible price. But no evil lasts forever; that regime will fall as the Nazis did. The sooner the better.”
In other news, Branch 101 of the Iranian regime’s so-called Revolutionary Courts in the regional capital, Ahwaz, sentenced 16 Ahwazi political prisoners in the city’s infamous Sheyban Prison to an additional three years apiece for their protests against the terrible conditions and mistreatment in the prison.
The 16 prisoners sentenced have been identified as:
1- Muslim Amri bin Jassem
2- Ghasem Husseinpour bin Mehdi
3- Amin Moawi bin Hanash
4- Adel Sharifi bin Nasser
5- Hassan Taher Mayahi bin Jassem
6- Younes Tayi bin Ahmad
7- Abdul-Razaq Abidawi
8- Mohammad Amin Mohammadi bin Ali
9- Milad Taher Mayahi
10- Bagher Abidawi bin Dayer
11- Ghasem Mohammadpour bin Hormoz
12- Mehdi Khanipour bin Karim
13- Ali Sawari bin Hassan
14- Ali Abidawi bin Taleb
15- Majed Jalizi bin Karim
16- Sayed Mohammad Dawarshanas bin Sayed Rashed
A former Ahwazi political prisoner, Ghazi Haidari, said that these 16 detainees, all serving long sentences for cultural and political activities, had been further punished for criticising the harsh conditions in the prison and calling for improving conditions for prisoners as a way of further intimidating other prisoners into silence.
Abbas Cheldawi
In related news, the health of a prominent political prisoner in Sheyban Prison, 38-year-old Abbas Cheldawi from the district of Hay Al-Thawra (Alawi), has further deteriorated, with activists fearing that he may not survive. Cheldawi was arrested by personnel from the regime’s Intelligence agency following the death in early November of celebrated Ahwazi poet Hassan Haidari, who is believed to have been deliberately poisoned in regime detention, with the suspicious death of the popular figure leading to widespread protests.
Cheldawi was not involved in the demonstrations over Haidari’s death and was unable to attend the mourning ceremony for the poet, having himself suffered a heart attack necessitating emergency surgery in Tehran shortly before his arrest; despite having just undergone major heart surgery, he was detained simply for his previous record of involvement in political activism and protests. This is the third such time that Cheldawi has been imprisoned on similarly ludicrous charges, having previously served sentences of one year then two-and-a-half years for his involvement in non-violent civil and political activism. The latest arrest, particularly in light of Cheldawi’s poor health, places further immense psychological, financial and emotional pressure on his 70-year-old father who’s now enduring the regime’s imprisonment of two of his sons for political activism, with Abbas Cheldawi’s brother Abdullah detained without trial in Ward 5 of Sheyban Prison for the past 18 months.
Abbas Cheldawi’s brother Ali living in Sydney told DUSC, “Abbas’ health is very poor and my family can’t even get the medicines prescribed for him by the doctor to him.” Ali further explained that though the family had overseen the purchase of the necessary medicine for his brother’s heart condition and been informed by the pharmacist that it had been dispatched to the prison, prison officials claimed it had not reached them. He added: “The party that detained my brother without reason is responsible for his health. Abbas is currently held in Ahwaz Central Prison (Sheyban Prison) and needs to visit a cardiologist and a doctor in the hospital. Regularly.”
Ahwazi prisoners who are effected with flu
It is also reported that more than 50 prisoners in the Sheyban Prison ward 5 have been effected with flu. This is the political ward and regime has not allowed any prisoner to go out for treatment. Ward 5 has more than 150 political prisoners, civil and cultural activists.
Among the most prominent political prisoners whose health are deteriorating:
Mohammad Ali Amoori, Reza Achresh, Jassim Heydari, Seyyed Jaber Alboushoke and Seyyed Mokhtar Alboushoke. Hadi Rashedi and Hashem Shabani were executed and their bodies were never returned to their families.
Ahwazi human rights activists are forced to work in secret, with the regime monitoring all communications and severely punishing anyone found to have contacted human rights organisations overseas; a common tactic used by the regime is to detain suspects and torture them into making ‘confessions’ to working with anti-regime groups and armed groups in exile, with these obviously coerced ‘confessions’ often broadcast on state TV.
Many such confessions have been broadcast in the weeks since the latest nationwide protests in November, during which regime forces shut off internet access in order to carry out a brutal crackdown in which hundreds of protesters, including women and children, were killed. In these grotesque televised ‘confessions’, demonstrators, including young Ahwazis, many of them bearing obvious marks from beatings, “admit” to being backed by exiles and receiving military training to target regime forces.
There have been so many mass arrests by the regime since November in Ahwaz that the region’s already overcrowded prisons, most of whose inmates are political detainees, are full to bursting point, with inmates being transferred to prisons in other regions.
Desperately worried families report that they are receiving calls and smuggled messages from detained relatives pleading for help to secure their release, with many saying that they are being deliberately malnourished.
An Ahwazi mother demands freedom for her detained son
This caused a worried mother of an Ahwazi prisoner to hold a sit-in in front of Sheyban Prison today, raising a placard demanding the release of her son Rasool Bani Tamim. A video footage shows the desperate woman raising a placard in which it calls on the regime authorities to reveal the fate of her son and immediately release him. Ahwazi activists called on the Iranian regime to reveal the fate of Ahwazi prisoner Rasool Bani Tamim. The Iranian regime forces raided the house of Rasool last week, arresting him and taking him to an unknown destination. The authorities did not level specific charges at him. It is worth noting that the Iranian regime authorities arrest the Ahwazis without revealing their destination or the charges they face for long periods. This throws their relatives into limbo when it comes to following up the measures of investigations and hiring a lawyer to defend them.
According to New York-based human rights lawyer Irina Tsukerman, “the Western countries should hold the Iranian media and government officials accountable for participating in these propaganda campaigns and forced confessions. Although some of the Iranian media and officials related to cyber-security and the Internet shutdown have been sanctioned by the United States, she adds, they are still free to travel to other Western countries as no action has been taken against them. Furthermore, most of the media and regime apparatchiks and businesspeople affiliated with it, continue to operate with impunity and have no real pressure to stop these unconscionable and illegal activities. By refusing to sanction Iranian media and anyone who is in any way involved or facilitates these shameful spectacles, the international community enables the regime’s propaganda machinery and participates in the psychological breakdown and humiliation of the Ahwazi prisoners and their peaceful human rights activities.
Furthermore, the Western media turns a blind eye to the outrageous treatment of these activists, while running politicised campaigns accusing other Gulf states opposed to Iranian actions of surveilling alleged activists, who in reality, live freely abroad and are hard at work distracting the international human rights organisations from the mass abuse and hounding of exiled Ahwazis and their counterparts under the regime’s yoke. Rather than helping disseminate truthful and accurate information about the regime’s intelligence apparatus, which would ultimately help Western countries looking to weaken Iran’s hold in the region, Irina Tsukerman adds, they instead work against their own interests in undermining Iran’s power, by covering up and ignoring Iran’s war on Ahwazi opposition or buy into conveniently propagated regime narratives about separatists and terrorists.
At the very least, the United States and other governments have the power to use the full thrust of the UN Security Council to demand humane treatment for prisoners, and insist on allowing humanitarian organisations to visit ill prisoners and to provide them with life-saving medical treatment. While it is convenient for the regime to have many young Ahwazi men die from easily preventable diseases or to starve to death, this ongoing mass atrocity is a stain on the world’s conscience, and there is no good reason on earth to ignore it and to allow the regime to destroy the most vulnerable with impunity under the pretense of “national sovereignty”. Such well-documented actions are completely illegitimate; Iran has no place among civilised nations or at the international fora so long as the evidence of its destructive and illegal activities, and brutalities continue to accumulate.”
One activist who was released after a brief period of detention told DUSC that the shocking conditions in the prisons are leading to illness and disease epidemics. He recalled one prisoner who he was sharing a cell with who was suffering from relatively straightforward hemorrhoids; the regime’s refusal to allow any medical treatment and the terrible unsanitary conditions meant that the man had suffered from constant rectal bleeding and become skeletal and emaciated, with the atrocious prison diet of a watery inedible lentil soup mixed with camphor, which few could keep down, worsening his condition.
While families who can afford to do so send money to their imprisoned loved ones so they can buy basic food supplies from a regime-owned shop in the prison, which some rely on for survival, many cannot afford this and are left to either subsist on the vile watery soup or to starve.
The former prisoner recalled bitterly that regime guards seem to take great pleasure in taunting the poorest prisoners over their inability to afford to buy food, adding, “Most of the prisoners are married and have children, with their families and children left with no way to make a living or buy food while their fathers are in prison – how can those wives and children be expected to support them with money when they themselves are living hand-to-mouth in hunger and poverty?”
Rahim Hamid is an Ahwazi author, freelance journalist and human rights advocate. You can follow him on his twitter
مانیتورینگ حقوق بشر ایران حداقل ۲۹ کودک زیر ۱۸ سال را که در جریان اعتراضات ایران کشته شده‌اند را شناسایی کرده است.
