غلامحسین اسماعیلی
زندگینامه:
از پیشینه و سوابق او اطلاعی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد تا ۹ شهریور ۱۳۸۸
ـ رییس سازمان زندان‌های ایران از ۹ شهریور ۱۳۸۸تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا کنون
ـ رییس کل دادگستری استان تهران از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
ـ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
ـ مشارکت در اعدامهای دسته‌جمعی و سنگسار
غلامحسین اسماعیلی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مشهد مسئول اعدام ، قصاص و سنگسار زندانیان است.
پس از انتشار اخباری در باره سنگسار سه نفر در شهر مشهد در ۵ دی‌ماه ۱۳۸۷ سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۷ آن را تایید کرد و گفت: «رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده‌اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است.»
حکم سنگسار این سه فرد در قبرستان بهشت رضای مشهد به اجرا در آمد. یک نفر از این سه تن به نام محمود م.غ. که تابعیت افغان داشت توانست خود را از گودال سنگسار بیرون بکشد و زنده بماند. اما دو تن دیگر در حین اجرای حکم به قتل رسیدند.
در ۱۰ مردادماه ۱۳۸۶ هفت زندانی مرد در دو نقطه شهر مشهد در ملاءعام به دار آویخته شدند. غلامحسین اسماعیلی پیش از اجرای حکم اعدام در بلوار امامت مشهد گفت: «مردم بدانند در صورت خبررسانی صحیح، در مورد وقوع جرایم در مورد موضوع به صورت قطعی تحقیق خواهد شد و این انسان ها بسیار خوارتر و پوشالی‌تر از آن هستند که بتوانند از نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پنهان بمانند. او در خصوص اجرای حکم اعدام در ملاءعام گفت: «این اجرای علنی نوعی بازدارندگی در خصوص افراد فرصت‌طلب خواهد بود… مردم در صورت مواجهه با اعمال مجرمانه اراذل و اوباش سریعاً به ما خبر دهند و بدانند که اقتدار نظام و حاکمیت به مراتب بیشتر از قدرت این شیطان‌صفتان است.»
نتیجه مشاهدات و بررسی شاهدان محلی و فعالان حقوق بشر در مشهد که در اختیار کمپین حقوق بشر ایران قرار داده شده است نشان می‌دهد که از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۸ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۰، زندان وکیل‌آباد مشهد حداقل ۳۵ بار اقدام به اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه‌ای کرده است که خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنها اتهام‌های مربوط به مواد مخدر داشته‌اند، در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است. تعداد اعدامهای مخفیانه اجرا‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال ۹۰، بالغ بر ۵۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. اگرچه آمار و مشخصات دقیق این اعدام‌ها و همچنین نوع اتهام‌های وارد بر ایشان، به طور مستند اعلام نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی و همچنین زندان وکیل‌آباد توانسته‌اند نام و مشخصات دست‌کم ۱۰۲ فرد اعدام‌شده را از طریق منابع موثق محلی به دست آورند.
اعدامهای گسترده یاد‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد «مخفیانه»، «دسته‌جمعی»، «اعلام‌نشده» و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه ونیز رویه های جاری در جریان اعدام متهمان صورت گرفته است. این اعدام‌ها «مخفیانه» است، از این جهت که بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده اعدام‌شدگان اجرا می‌شود و آنها تا یک یا چند روز بعد از اجرای حکم، از اعدام زندانی‌شان مطلع نمی‌شوند و حتی خود زندانیان اعدام‌شده نیز تا چند ساعت قبل از اجرای حکم اعدام از آن بی‌خبرند. این اعدام‌ها «اعلام‌نشده» است، به این دلیل که هیچگاه مقام‌های رسمی دولتی یا قضایی جزئیات، تعداد و اسامی اعدام‌شدگان و تاریخ اجرای اعدام‌ها را منتشر نکرده‌اند و به صورت رسمی مسئولیت اعدام‌ها را بر عهده نمی‌گیرند. به گفته شاهدان احکام اعدام در دادگاه‌هایی که بعضا تنها چند دقیقه طول می‌کشد صادرشده و بسیاری از متهمان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. این شرایط اعدامهای یاد‌شده را در ردیف اعدامهای «غیرقانونی» قرار می‌دهد.
یک شاهد در دادگاه انقلاب مشهد در این زمینه به کمپین گفته است: «چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه و قوانین جاری ایران در هر یک ساعت چندین پرونده متهمان جرایم مواد مخدری را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد تنها مستند به گزارش اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه یا اطلاعات ناجا و یا اقرارهای متهمان زیر شکنجه‌های شدید جسمی در عموما بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، احکام گسترده اعدام صادر می‌کنند. اکثر قریب به اتفاق احکام گسترده اعدام یاد‌شده متهمان مواد مخدری، فقط با برگزاری «یک جلسه چنددقیقه‌ای» که عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متهمان است، در دادگاه انقلاب مشهد صادر می‌شوند و در یک پروسه زمانی چندماهه حکم اعدام تایید و اجرا می‌شود.» به گفته شاهدان در بسیاری از موارد احکام اعدام برای متهمان خارجی و عموما افغان بدون رعایت «حق دسترسی کنسولی» صادر می‌شوند. این افراد به سبب ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه، زبان فارسی، از روند قضایی سوال جواب‌ها نامطلعند.»
ـ ضرب و شتم، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان
غلامحسین اسماعیلی به عنوان رییس سازمان زندان‌های ایران مسئول ضرب وشتم، انتقال غیر قانونی، سلامت، بهداشت و جان زندانیان است. او در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و پنهان‌کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان نقش داشته است.
در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ده‌ها تن از ماموران زندان اوین با همراهی ماموران امنیتی به بهانه تفتیش وسایل شخصی زندانیان به بند ۳۵۰ که محل نگهداری زندانیان سیاسی است حمله کردند و شمار زیادی از زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. پس از آن با ممانعت از درمان و انتقال مصدومان به بیمارستان، ۳۲ تن از زندانیان که اغلب آنها به شدت آسیب دیده بودند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
تحقیر زندانیان، تراشیدن موی سر و صورت آنها، دستبند زدن به دست و پا و بستن مجروجان به تخت با دستنبد، تخریب اموال شخصی زندانیان و بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های زندانیان مصدوم شده از وضعیت آنان از جمله موارد نقض حقوق زندانیان در این رخداد است.
اما غلامحسین اسماعیلی در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ گفت که در بازرسی از بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین هیچگونه درگیری صورت نگرفت و فرد یا افرادی برخلاف شایعات مطرح‌شده مجروح و به بیمارستان منتقل نشد‌ند: «همان طور که پیش از این گفتم هیچگونه درگیری در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین رخ نداد و تنها یک بازرسی نوبتی صورت گرفته است….تمامی صحبت‌هایی که در رابطه با بازرسی نوبتی در بند ۳۵۰ در رسانه‌های خارجی عنوان شد تبلیغات ساختگی است که سعی دارند با این تبلیغات چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند.
غلامحسین اسماعیلی در تیرماه ۱۳۹۱ گفته بود که در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران، گستره فعالیت فرهنگی، حرفه‌آموزی، مشاوره روان‌درمانی و اشغال هنرآموزی را در زندان‌ها ندارد. او مرخصی را حق زندانیان ندانست و گفته بود که زندانیان تنها در صورت شرکت مدام در جلسات اصلاح و تربیت می‌توانند به مرخصی بروند. این سخنان در حالی گفته می‌شود که تعداد زیادی از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در عمر جمهوری اسلامی حبس را تجربه کرده‌اند. همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از آن نیز شمار زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و در مواردی نیز تا روز‌ها از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نبود.
ـ اعدام زندانیان عقیدتی و کودکان، نقض حقوق زنان، دراویش گنابادی، فعالان محیط زیست و سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶
غلامحسین اسماعیلی به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق زندانیان و صدور و اجرای احکام اعدام، قصاص، اعدام کودکان و قطع عضو زندانیان است.
در دوم مهرماه ۱۳۹۳ محسن امیراصلانی در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در سال ۸۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از متهم شدن به مواردی از قبیل «ادعای ارتباط با امام زمان»، «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن»، «توهین به حضرت یونس» و «ارتکاب زنا و تجاوز به عنف» در نهایت به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که اسماعیلی در مصاحبه با سایت میزان گفت بود: «عمل مجرمانه محسن امیراصلانی با عنوان اتهامی ارتکاب زنای به عنف و اکراه بوده است و اینکه رسانه‌های ضد انقلاب اعلام می‌کنند که وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان‌درمانی قرآن اعدام شده است کذب و خلاف واقعیت است». تصویر دادنامه دیوان عالی که چند روز پس از اعدام امیراصلانی منتشر شد نشان از ایرادات متعدد قضات دیوان و کافی نبودن مستندات پرونده جهت حکم اعدام دارد. براساس متن دادنامه متهم بر اساس «تجمیع اتهامات» به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم شده و دیوان عالی این حکم را نقض کرده است. مجموع این موارد نشانی از فقدان دادرسی عادلانه و اعمال فشارهای سیاسی-امنیتی در پرونده و صدور و اجرای اعدام است.
در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۶حکم اعدام فردی به نام امیرحسین پورجعفر فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود اجرا شد. غلامحسین اسماعیلی در آن زمان گفته بود که با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و پس از انجام تمامی فرآیندها و تشریفات قانونی، حکم صادره که به تأیید دیوانعالی کشور رسیده بود به مرحله اجرا درآمد.
اعتراضات دی‌ماه
غلامحسین اسماعیلی در سرکوب، بازداشت و حبس معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ دست دارد. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه خبر داده و گفته بود که بازداشت اغتشاشگران و آشوب‌طلبان در جریان اتفاقات اخیر مراحل اولیه تحقیقات را می‌گذراند و پرونده‌های افرادی که جرم آنها علیه امنیت عمومی اثبات شود در اسرع وقت و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ گفته بود و تعدادی از کیفرخواست‌ها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی صادر و به شعب دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
اسماعیلی در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ در باره اعتراضات دانشجویان به احکام صادره برای عده دیگری از دانشجویان گفت: «در اغتشاشات دی‌ماه عده‌ای خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند. برای ما اهمیتی نداشت که فارغ از این اغتشاشات در چه حرفه‌ای هستند…. برای ما صرف دانشجو بودن اهمیتی ندارد. احکام صادره هیچکدام قطعی نشده است و احتمال تغییر میزان مجازات و یا پیش از اینکه درخواست نهادها برای ما مهم باشد درخواست تجدید نظر خود متهمان و همچنین عملکرد آنها مبنی بر اینکه پشیمان هستند یا خیر، مهم است.»
بازداشت دراویش گنابادی
غلامحسین اسماعیلی در ۳ اسفند ۱۳۹۶ گفته بود: «به دادسرا و دادگاه ابلاغ شده است با عموم کسانی که بابت اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند برخورد جدی، قاطع و سریع داشته باشد.»
در تظاهرات اعتراضی دراویش دست‌کم ۳۰۰ نفر از هواداران دراویش گنابادی بازداشت شدند که شمار زیادی از آنها هنوز در زندان هستند.
غلامحسین اسماعیلی از ابلاغ حکم سه بار قصاص محمد ثلاث درویش گنابادی متهم به زیر گرفتن سه مامور نیروی انتظامی در حادثه پاسداران خبر داد. این در حالی است که محمد ثلاث ۲۰ اسفند در دادگاه خود اتهام قتل عمد را رد کرد و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تأکید کردند که اخبار منتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی‌طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».
حکم قصاص محمد ثلاث روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ اجرا شد. غلامحسین اسماعیلی در ۲۹ خرداد در جمع خبرنگاران در این باره گفت: «همراهی برخی از فتنه‌گران داخلی که دارای سابقه محکومیت کیفری هم هستند با ضد انقلاب صورت گرفت و این افراد اقدام به طرح برخی سخنان کردند.» او با بیان اینکه دشمن در تلاش بود جای مظلوم و جلاد را با هم عوض کند، گفت: «برخی که خود را حقوقدان می‌دانند و وکیل هستند اذهان عمومی را مشوش کردند…. حادثه پاسداران در خیابان و در حضور جمع کثیری از مردم و شهروندان اتفاق افتاد و یک جنایت رخ‌داده در بیابان نبود که شناسایی آن برای ضابطین قضایی سخت باشد. وی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه چرا اثر انگشت متهم از روی فرمان اتوبوس برداشته نشد، گفت: «علاوه بر اقرار، شهادت خود شهود را داشتیم و هیچ وقت متهم، حضورش در پشت فرمان را انکار نکرد تا به سراغ اثر انگشت برویم.» وی در خصوص اعتراف گرفتن زیر شکنجه هم توضیح داد: «تحقیقات اولیه از این فرد در بیمارستان و نه آگاهی از سوی بازپرس و نه ماموران ناجا انجام می‌شود. متاسفانه اینها اکاذیب هست».
بازداشت فعالان محیط زیست
غلامحسین اسماعیلی با جاسوس خواندن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ گفته بود جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری کردند و به بیگانگان می‌دادند شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شدند و برخی‌ها هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. این در حالی است که از مکان و وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع دقیقی در دست نیست و این فعالان فقط توانسته اند تماس‌های کوتاهی با خانواده داشته باشند.
بعد از اعلام خبر بازداشت فعالان محیط زیست خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که جزو بازداشت‌شدگان بود، اعلام کردند که مقام‌های قضایی به آنها گفته‌اند که آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. پس از اعلام این خبر غلامحسین اسماعیلی بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست را به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان تائید کرد.
مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت بازجویی شد. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران با سوال‌های متعدد در باره فعالیت‌های محیط زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی به اوحمله کرده‌اند و تحت فشار گذاشتند تا امضای خود را پای یک متن مکتوب مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. شیو‌ه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سیدامامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بوده است. به گفته خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، فقط چیزی که هست، او مرده؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.» سپس ماموران مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد.»
غلامحسین اسماعیلی در ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ در باره چگونگی بررسی پرونده ۲۰ بازداشتی جدید مرتبط با پرونده فعالان محیط زیستی، گفت: «به پرونده‌های متهمین مرتبط به موجب ضوابط قانونی یکجا رسیدگی می‌شود…. ولی باید دید آیا واقعا این ارتباط وجود دارد یا نه، و در صورت وجود داشتن تا چه میزان بوده است.به طور کلی پرونده مرتبط با فعالان محیط زیستی در دادسرا قرار دارد.»
بازداشت تجمع‌کنندگان روز زن
غلامحسین اسماعیلی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ با مجرم خواندن تجمع‌کنندگان روز زن گفته بود: «مراجع قضایی فارغ از جنسیت افراد و موضوعات سیاسی که در جامعه مطرح می‌شود، هر کجا جرمی از ناحیه افراد یا گروهی انجام شود وظیفه خودشان می‌دانند که با کسانی که قوانین و مقررات را نقض کرده و اعمال غیرقانونی انجام دادند، برخورد مبتنی با قانون انجام دهد. در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
در ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ شماری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی زن در تهران، که بنا بود در مقابل ساختمان وزارت کار انجام شود، بازداشت شده‌اند. به گفته فعالان جنبش زنان در ایران ماموران امنیتی و خودروهای پلیس پیش از آغاز تجمع در مقابل وزارت کار مستقر شده بودند و در مواردی با خشونت با حاضران برخورد کردند. به گفته شاهدان ده‌ها نفر بازداشت و به کلانتری‌های گیشا و وزرا منتقل شده‌اند. گفته می‌شود ماموران زن پلیس و لباس شخصی‌ها نیز در برخورد با تجمع‌کنندگان نقش داشته و برخی از آنان را کتک زده‌اند. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از بازداشت بیش از ۸۰ نفر بوده است.
برخورد با دختران خیابان انقلابغلامحسین اسماعیلی در بازداشت و سرکوب معترضان به حجاب اجباری نقش دارد. وی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ از لزوم برخورد قاطعانه با معترضان حجاب اجباری گفته بود که باید با حرکات مذبوحانه‌ای که اخیرا با حمایت دشمنان اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه شکل گرفته است و منشأ هنجارشکنی دارد قاطعانه برخورد شود.
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا طی در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین اسماعیلی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا غلامحسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌های ایران در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و پنهان‌کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان نقش داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر