از دوشنبه شب که خبر تکان دهنده قتل «علی‌رضا شیرمحمدعلی»، زندانی سیاسی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ، معروف به «فشافویه» منتشر شد تا امروز، گزارش رسمی از مسوولان قضایی در مورد نحوه انجام این جنایت منتشر نشده است.
تا لحظه انتشار این گزارش، مشخص شده است این زندانی سیاسی که به هشت سال زندان محکوم شده بود، با ضربات متعدد چاقوی دو زندانی دیگر که یکی به خاطر قتل به قصاص محکوم شده و دیگری به خاطر قاچاق مواد مخدر مشغول گذراندن حبس خود است، کشته شده است.
در مورد شیوه انجام این جنایت هم روایت‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روایت را خبرگزاری«هرانا» به نقل از یک منبع نزدیک به علی‌رضا شیرمحمدعلی منتشر کرده است: «با وجود حساسیت بالای مسوولان زندان بر روی نگه‌داری این دو قاتل در سلول انفرادی با در بسته، شب حادثه درهای سلول آن‌ها باز بوده و در یک لحظه و بدون زمینه قبلی، علی‌رضا را به داخل سلول خود کشانده و بعد از قفل کردن در، با زدن ۴۰ ضربه چاقو، او را کشتهاند.»
روایت دیگر را روزنامه دولتی «ایران» در گفتوگو با یکی از دو قاتل علی‌رضا شیرمحمد علی نقل کرده که در آن تلاش شده است «درگیری شخصی» با مقتول را دلیل اصلی انجام این جنایت اعلام کند: «مدتی قبل شماره تلفن همراه دخترم را به علی‌رضا دادم تا به او زنگ بزند و از او بخواهد که به حسابم پول بریزد. اما دخترم به طرز مرموزی ناپدید شد و من تصور می‌کنم که ناپدید شدن دخترم به علی‌رضا ربط داشته باشد. به همین خاطر از او کینه به دل گرفتم. محمدرضا هم از یکی دیگر از زندانی‌ها به نام "میلاد" کینه به دل گرفته بود. برای همین هر دوما تصمیم به انتقام‌گیری گرفتیم.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
«محمدهادی عرفانیانراد»، وکیل زندانی سیاسی کشته شده در ندامتگاه تهران بزرگ اما در گفتوگو با وب سایت «جماران»، ریشه اصلی این جنایت را عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم آن‌ها می‌داند. بر همین اساس، این وکیل دادگستری حتی احتمال برنامهریزی قبلی برای این قتل را طرح می‌کند. هرچند او از مسببان اصلی این جنایت حرفی به میان نمی‌آورد اما با توجه به سیاسی بودن جرم علی‌رضا شیرمحمدعلی، می‌توان حدس زد متهمان اصلی این قتل، مسوولان زندان تهران بزرگ هستند: «مشکلی که وجود دارد، این است که زندان تهران بزرگ اصلاً امکانات کافی ندارد و اگر قرار باشد مجرمان امنیتی در زندان باشند، قاعدتاً باید در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر و در یک بند خاص نگه‌داری شوند نه این که در درون بندی که مجرمان جرایم مختلف، از قتل، قاچاق و مواد مخدر در آن حضور دارند. لذا ممکن است به دلیل عدم تفکیک مجرمین، هر اتفاقی بیفتد و کسی هم نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آن اتفاق واقعی یا این که مصنوعی بوده است.»
ندامتگاه تهران بزرگ در اصل برای نگه‌داری مجرمان مواد مخدر «در شرایط سخت» راهاندازی شده است اما در سال‌های گذشته، برخی زندانیان سیاسی هم به طور غیرقانونی و برای تنبیه شدیدتر، به این زندان فرستاده شدهاند.
علی‌رضا شیرمحمدعلی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده، درخواست انتقال خود از ندامتگاه تهران بزرگ به زندان اوین را مطرح کرده بود که با بی‌توجهی مسوولان قضایی رو به رو شد. او در روزهای آخر عمر خود حتی برای رسیدن به این هدف اعتصاب غذا کرد که تا لحظه مرگ به این خواست قانونی خود نرسید.
به جز زندان اوین در تهران، در بسیاری از شهرهای ایران، زندانیان سیاسی به طور غیر قانونی در کنار بقیه زندانیان و از جمله زندانیان خطرناک نگه‌داری می‌شوند.
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور«ایرانوایر» در پاسخ به پرسشی در مورد انگیزه جدا نکردن زندانیان سیاسی از مجرمان خطرناک از سوی قوه قضاییه، میگوید: «در بسیاری از موارد، نگه‌داری زندانیان سیاسی در کنار بقیه محکومان به طور عمدی و برای آزار آن‌ها انجام می‌شود.»
او تاکید می‌کند:«در مجموعه قوانین ایران، هرچند به طور مشخص به جدا کردن زندانیان سیاسی از بقیه زندانیان اشاره نشده اما "آییننامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور" به طبقهبندی زندانیان بر اساس سن، جنسیت، جرم و.... اشاره کرده است.»
به گفته این حقوقدان، بخش‌نامه تفکیک زندانیان در دوره «محمودهاشمی شاهرودی»، رییس پیشین قوه قضاییه ابلاغ شده بود: «در آن سند گفته شده است مثلا محکومان زیر ۱۸ سال، مجرمان مواد مخدر، قتل عمد و متهمان امنیتی باید به طور جداگانه نگه‌داری شوند که به این آییننامه هم چندان توجهی نمی‌شود.»
بخش‌نامه نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان در سال ۱۳۸۶رصادر شده اما در بیش از ۱۰ سالی که از صدور این دستور گذشته، اجرا نشدن آن برای برخی زندانیان سیاسی، از انتقادهای اصلی فعالان حقوق بشر بوده است.
این بخش‌نامه البته تنها سند الزامآور برای تفکیک زندانیان با جرایم و سوابق مختلف نیست. موسی برزین خلیفهلو میگوید: «در ماده ۴۲ "قانون مبارزه با مواد مخدر"، به صراحت ذکر شده است که دسته‌ای از محکومان باید در اردوگاه‌هایی با شرایط سخت نگه‌داری شوند. در آییننامه اجرایی این ماده هم که سال ۱۳۸۹ به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شده، "شرایط سخت" و "نیمه سخت" تعریف شدهاند. زندان فشافویه در اصل، اردوگاهی برای حبس مجرمان مصداق این ماده قانونی است که به طور غیرقانونی برخی زندانیان سیاسی هم در آن نگه‌داری می‌شوند. بنابراین، حتی حبس متهمان به قتل در این اردوگاه هم که یکی از آن‌ها به قتل علی‌رضا شیرمحمدعلی پرداخته، کاملاً غیر قانونی است.»
براساس ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی را به جای زندان، در اردوگاههای خاص(با شرایط سخت و یا عادی) نگه‌داری کند: «این ماده در سال ۱۳۸۹ به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده است. اردوگاه فشافویه هم بر اساس همین ماده ۴۲ تأسیس شد.»
محرومیت از تغذیه سالم، شیوع انواع بیماریهای عفونی، بد رفتاری شدید زندانبانها و البته آزار زندانیان سیاسی از سوی مجرمان خطرناک، شرایطی است که ندامتگاه تهران بزرگ را به جهنمی غیرقابل تحمل برای زندانیان تبدیل کرده است. با این حال، هیچ کدام از شرایط موجود در زندان فشافویه، جزو مواردی که در ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان شرایط سخت نگه‌داری مجرمان مواد مخدر اعلام شده است، نیستند.
طبق ماده ۴۲رقانون مبارزه با مواد مخدر، محدودیت در اعطای مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده‌ها، محرومیت از بخشش و کاهش مدت مجازات و اجبار در گذراندن آموزش فنی و حرفه‌ای از مهم‌ترین مواردی هستند که در این ماده قانونی به عنوان شرایط سخت برای برخی مجرمان مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
اما مسوولیت قانونی قوه قضاییه و رییس اردوگاه فشافویه در قتل علی‌رضا شیرمحمدعلی چیست؟
موسی برزین خلیفهلو میگوید: «از آن جا که در اخبار آمده است که شب حادثه در سلول دو قاتل این زندانی سیاسی بر خلاف روزهای قبل باز بوده و توانستهاند مقتول را به داخل سلول خود کشانده و او را با ضربات متعدد چاقو به قتل برسانند، حتی می‌توان اتهام "معاونت در قتل" را برای رییس این اردوگاه مطرح کرد. این اتهام متوجه کسانی می‌شود که به هر شکلی شرایط انجام قتل را تسهیل می‌کنند. بعید است که قوه قضاییه اراده بررسی بی‌طرفانه این پرونده را داشته باشد. اما به خانواده آقای شیرمحمدعلی پیشنهاد می‌کنیم دست کم برای مستندسازی حقوقی از این نقض آشکار حقوق فرزندشان، شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب نزدیکترین منطقه به این زندان انجام دهند.»
موسی برزین خلیفهلو میگوید: «از آن جا که در اخبار آمده است که شب حادثه در سلول دو قاتل این زندانی سیاسی بر خلاف روزهای قبل باز بوده و توانستهاند مقتول را به داخل سلول خود کشانده و او را با ضربات متعدد چاقو به قتل برسانند، حتی می‌توان اتهام "معاونت در قتل" را برای رییس این اردوگاه مطرح کرد. این اتهام متوجه کسانی می‌شود که به هر شکلی شرایط انجام قتل را تسهیل می‌کنند. بعید است که قوه قضاییه اراده بررسی بی‌طرفانه این پرونده را داشته باشد. اما به خانواده آقای شیرمحمدعلی پیشنهاد می‌کنیم دست کم برای مستندسازی حقوقی از این نقض آشکار حقوق فرزندشان، شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب نزدیکترین منطقه به این زندان انجام دهند.»
«علی القاصی مهر»، دادستان تهران اعلام کرده رسیدگی به پرونده این قتل در دستور کار قرار گرفته است اما در گفته‌های او هیچ اثری از مسوولیت خود دادستانی در حبس غیرقانونی علی‌رضا شیرمحمدعلی در فشافویه و همچنین تقصیر مسوولان اندرزگاه ۱۱ و رییس این زندان که با نام خانوادگی «فرزادی» شناخته می‌شود، نیست
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر