خبرگزاری هرانا – فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است. در این احضاریه از وی خواسته شده است که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه در این شعبه حاضر شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است.
فرزانه زیلابی در این خصوص گفته است: “ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابم. یکشنبه در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی میشود و دارای ایراد قانونی نیز می‌باشد چون وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی میشود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نمی‌باشد”.
روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفته بود: “بعد از دستگیری اخیر موکلم، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد”. این وکیل دادگستری، اتهام دوم تفهیم شده به موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت: این اتهام به صورتی نیابتی و توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول تفهیم و با پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش تجمیع شد. اتهام سوم هم توهین به مقامات است که مستقیماً توسط دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شوش تفهیم شده است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر