همچنان در بازداشت و انفرادی؛ گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

خبرگزاری هرانا – اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که بدنبال پخش اعترافات اجباری ایشان در صداوسیما مجددا بازداشت شدند، کماکان در همین وضعیت به سر می برند. طبق گزارش های رسیده این دو شهروند خوزستانی تحت فشار شدید جهت اظهار ندامت از اعلام عمومی موضوع شکنجه خود هستند. در همین رابطه لازم به اشاره است یکی از اتهامات جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، «نشر اکاذیب» است که در شعبه چهار بازپرسی دزفول پرونده ای علیه این نماینده کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده محمود علوی وزیر اطلاعات ایران است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که از ۳۰ دی ماه در بازداشت هستند، تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا از افشاگری درباره شکنجه در دوران بازداشت قبلی خود اظهار ندامت کنند.

به گفته منابع کارگری، اسماعیل بخشی با شکایت وزیر اطلاعات در پرونده جاری به نشر اکاذیب متهم شده است.

بر اساس این گزارش، اکنون آقای بخشی و خانم قلیان تحت فشار شدید هستند تا از افشاگری درباره ی شکنجه اعلام ندامت کنند، با توجه به گزارش های رسیده از منایع کارگری خوزستان دو نفر مذکور در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد تحت فشار قرارگرفته اند تا به اجبار اعتراف کنند مبنی بر اینکه شکنجه ای در کار نبوده و چنین ادعایی توسط به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته می شده است، و حتی این احتمال وجود دارد که اعترافات تلویزیونی جدیدی در راه باشد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه خوزستان، سپیده قلیان، چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه با خانواده اش ملاقات داشته است. این رسانه نقل می کند: “سپیده قلیان، دیروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه)، در حالی که همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود با خانواده اش ملاقات کرده است”.

در همین رابطه دادستان کشور محمدجعفر منتظری نیز در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی، گفت: پرونده اعمال و کارهایی که این فرد انجام داده است، مفتوح و در حال رسیدگی است.

هرانا پیشتر به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، گزارش داده بود که فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است. طبق بیانات خانم زیلابی ابلاغیه  ارسالی مبنی بر این بوده است که ایشان به عنوان مطلع روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد، ایشان اظهار نموده است که چنین امری فشار بر وکیل پرونده محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نمی باشد.

در روزهای اخیر نیز بی بی سی، گزارش کرده بود، بخشی و قلیان روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در اهواز با خانواده های خود ملاقات کردند. در این ملاقات کوتاه اجازه اطلاع رسانی در مورد محل نگهداری، اتهامات مطروحه و وضعیتشان به آنها داده نشده است. از طرفی یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از ضرب و شتم‌شان خبر داده است، اما ماموران اجازه نداده اند جزئیات این موضوع در ملاقات مطرح شود.

از سوی دیگر مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ سازمان دیدبان حقوق بشر نیز ۴ بهمن ماه با اشاره به بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان «شجاعانه» آنها درباره «نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران» توصیف کرد.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه برای نخستین بار در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

ماده ۳: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

 ماده ۵:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد

ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

 ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۳: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.