سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالانه خود با عنوان مروری بر وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به احکام اعدام در ایران پرداخته است.
این گزارش با اشاره به احکام اعدام می‌نویسد: در سالی که گذشت دادگاه‌های ایران به صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های غیر منصفانه ادامه دادند و احکام اعدام گاه حتی در ملاء عام به اجرا گذاشته شد.در قسمتهای دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه برخی از رفتارهای جنسی و جرایم مبهمی همچون “سب‌النبی”، “محاربه” و “افساد فی¬الارض” همچنان مشمول مجازات اعدام می‌شوند آمده است:
-مقامات عده‌ای را تحت عنوان “مفسد مالی” و یا “اخلالگر اقتصادی” دستگیر کردند. بسیاری از آن‌ها در دادگاه‌های تازه تاسیس ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی محاکمه و به اعدام، شلاق و زندان های طویل المدت محکوم شدند. متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی خود محروم شدند و حق فرجام خواهی علیه مجازات زندان را نداشتند و در موارد مجازات اعدام، به آنان تنها ۱۰ روز وقت برای تجدید نظرخواهی داده شد.
-در ماه خرداد، محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی، پس از یک محاکمه غیرمنصفانه به جرم قتل سه افسر پلیس در جریان اعتراضات فوریه (بهمن ۱۳۹۶)، اعدام شد. تنها ادله ارائه شده علیه محمد ثلاث اعترافاتی بود که به گفته وی تحت شکنجه از او گرفته شده بود.
در ماه سپتامبر (شهریور ۱۳۹۷)، سه زندانی کرد به اسامی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در زندان رجائی شهر کرج پس از یک محاکمه غیرمنصفانه اعدام شدند. هر سه نفر از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود در دوران پس از دستگیری محروم شده و گفته بودند که برای دادن اعتراف شکنجه شده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر