روز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷، حکم ۷۶ ضربه شلاق محمدحسین سوداگر، شاعر و طنزنویس آذربایجانی در دادسرای شهر خوی اجرا شد.
محمدحسین سوداگر پیش‌تر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۶ ضربه شلاق محکوم شده بود.
چهار روز پیش از اجرای حکم، اداره اجرای احکام خوی با آقای سوداگر تماس گرفته و از او خواسته بودند که به دادگاه مراجعه کند، اما به دلیل عدم مراجعه وی به دادگاه، ماموران امنیتی روز گذشته به منزل او مراجعه کرده و ضمن بازداشت، او را به دادسرای خوی منتقل کرده و همان‌جا نیز حکم شلاق وی را اجرا کردند.
بنا به گفته فعالان ترک آذربایجانی «این حکم مرتبط با شکایت سال ۹۶، مجید مقدم رئیس شورای شهر خوی و اعمال نفوذش در دادگاه، صادر و به اجرا در آمده‌است و دلیل آن طرح سوالاتی از جانب آقای سوداگر از مجید مقدم عنوان شده است.»
بنا به گفته فعالان ترک آذربایجانی «این حکم مرتبط با شکایت سال ۹۶، مجید مقدم رئیس شورای شهر خوی و اعمال نفوذش در دادگاه، صادر و به اجرا در آمده‌است و دلیل آن طرح سوالاتی از جانب آقای سوداگر از مجید مقدم عنوان شده است.»
همچنین خبرگزاری رسمی صدا و سیما ایران روز ۱۳ آذر ۱۳۹۷، از اجرای حکم شلاق یک مرد به اتهام فروش مواد مخدر در میدان مرکزی روستای باغشن زبرخان واقع در خراسان رضوی در ملاءعام با حضور دادستان این بخش خبر داد.
دادستان زبرخان در حین اجرا این حکم گفت « با فروشندگان مواد مخدر به شدت برخورد خواهد شد.»
سازمان عفو بین الملل روز ۲۰ تیر ۱۳۹۷، در بیانیه ای اعلام کرد «استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی مانند شلاق، قطع اندام و کور کردن چشم تهاجمی هولناک به شان و کرامت انسانی و نقض بارز اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌های وحشیانه است. ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که شکنجه و انواع مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را ممنوع کند.»
در ایران مجازات شلاق یک امر نهادینه شده است و مقامات قضاییه ایران علنا از احکامی که مصداق شکنجه است دفاع میکنند.
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در دفاع از مجازات بدنی گفته بود: «مجازات های بدنی بسیار تاثیر گذار تر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثر تر است اما ستاد های حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند.» (خبرگزاری ایسنا – ۳۰می ۲۰۱۸)
ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر