خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و عدم دسترسی به وکیل در پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذا با وجود کاهش وزن و فشار خون و همچنین درد در ناحیه شکم و قفسه سینه همچنان با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه بوده و از اعزام وی به بیمارستان توسط رئیس زندان جلوگیری می‌شود. وی از تاریخ ۳ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نیز با انتشار بیانیه‌ای از این زندانی حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذا با وجود کاهش وزن و فشار خون و همچنین درد در ناحیه شکم و قفسه سینه از اعزام وی به بیمارستان توسط رئیس زندان جلوگیری می‌شود.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای درویش در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “حمزه درویش در پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذا به شدت ضعیف و دچار کاهش وزن شدید شده است. علاوه بر این از ناحیه شکم و قفسه سینه نیز دچار درد شدید شده است. علیرغم وضعیت نامناسب جسمی آقای درویش با مانع‌تراشی‌های ضیایی رئیس زندان رجایی شهر از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود”.
روز جاری همچنین جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نیز با انتشار بیانیه‌ای به عدم رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی اعتراض کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “مشاهده مرگ تدریجی حمزه درویش جلوی چشمان‌مان برای اعلام مظلومیت و دفاع از حقوق خود قلب هر انسان آزاده‌ای را متالم و جریحه‌دار می‌کند، طوری‌که اعلام همدردی و دفاع از حقوق ایشان کمترین کاری است که به عنوان وظیفه شرعی و انسانی‌مان می‌توانیم انجام بدهیم، زیرا همه ما خوب با مقوله سلب آزادی و ظلم و ستم این نظام آشنا هستیم و روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
ما زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر در کنار حمزه و امثال حمزه که برای رسیدن به حقشان مبارزه می‌کنند، خواهیم ایستاد و همدردی خود را با ایشان و خانواده محترمشان اعلام می‌داریم و از علما و رهبران اهل سنت، مردم شریف ایران، جامعه اهل سنت، عفو بین‌الملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نهادها و جوامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه می‌خواهیم که بر خواسته آقای حمزه درویش مبنی بر درخواست اعاده دادرسی و حق داشتن وکیل موضع گیری و تاکید کنند و ایشان را در تحقق خواسته‌شان یاری و کمک کنند”.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای درویش به گزارشگر هرانا گفته بود: “معاون دادستان «رستمی» در پاسخ به سوال حمزه درویش در رابطه با دلیل رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به وی گفته که وزارت اطلاعات مانع از قبول اعاده دادرسی او می‌شود و حتی اگر بیگناه باشی بدون تاییدیه وزارت اطلاعات هیچ اعاده دادرسی پذیرفته نیست و تنها راه راضی کردن وزارت اطلاعات جز همکاری با آنها «خودکشی» است.”
حمزه درویش زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از تاریخ ۳ مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و عدم دسترسی به وکیل انتخابی دست به اعتصاب غذا زده است.
وی پس از اعتصاب به مدت ۳ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و پس از آن مجددا به بند بازگردانده شده است.
این اعتصاب در حالی در جریان است که خانواده این زندانی به دلیل دوری مسافت و هزینه‌های ناشی از رفت و آمد به ندرت موفق به ملاقات با وی می‌شوند و همچنین مسئولین زندان بیشتر اوقات اجازه تماس با خارج از زندان را نیز به وی نمی‌دهند.
این زندانی پیشتر نیز به اعتصاب غذا مبادرت کرده بود و از جمله به دلیل آسیب‌های وارده ناشی از اعتصاب غذای طولانی با پابند و دستند به پزشکی قانونی اعزام شده بود.
در زمان اعتصاب پیشین به دستور غلامرضا ضیایی مدیر زندان، آقای اسماعیلی معاون پشتیبانی و آقای ذولفعلی مسئول حفاظت فیزیکی زندان به شدت و تا حدی که تمام بدنش سیاه و کبود شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بدون رسیدگی پزشکی و در حالت اعتصاب به مدت سه هفته در بند قرنطینه زندان نگهداری شده بود.
حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.
آقای درویش در مردادماه ۹۶ نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.
او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.
ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر