تایید حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی کشور

حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶مهر۹۷، به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.

حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور براساس اتهامات نسبت داده شده به وی مبنی بر همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام در تاریخ ۲۸ دی سال ۱۳۹۶، در دادگاه تایید شده است.

حسین احمدی‌نیاز وکیل هدایت عبدالله‌پور این حکم را ناعادلانه و برخلاف قوانین خواند و گفته است «در حالی که دیوان عالی کشور پیش‌تر بر بیگناهی هدایت عبدالله‌پور تاکید داشتند اما فشار نهاد‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موجب تایید این حکم گردیده است.»

آقای احمدی‌نیاز پیشتر نیز در رابطه با روند حقوقی پرونده موکل خود گفته بودند «در فرایند دادرسی وفق ماده ۶ از قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوقی تحت عنوان حقوق متهم برخوردار باشد. مانند حق داشتن وکیل در دادسرا و در مرجع تحقیقات مقدماتی و حق سکوت؛ این‌ها به موکلم ابلاغ و تفهیم نشده. موکلم دسترسی به وکیل نداشته؛ هیچ‌کدام از اوراق بازجویی او نزد ضابطین با حضور وکیل نبوده و هیچ‌کدام از این‌ها با دستخط موکلم نبوده‌اند. بنابراین موکلم هرگز آن‌چه را که منتسب به او می‌کنند، قبول ندارد و خود من هم به عنوان وکیل ایشان همین ادعا را دارم. بازجو تنها از اثر انگشت موکلم استفاده کرده است.»

هدایت عبدالله‌پور متاهل و پدر دو فرزند است.  وی روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهر اشنویه به دنبال درگیری مسلحانه میان اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران به اتهام همدستی یا تهیه غذا و آذوقه برای آنان بازداشت شد.

این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه جهت گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه های شدید و غیرانسانی از جمله شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پاها با انواع کابلها، آویزان کردن و … قرار گرفته بود و سپس با اتمام دوره بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

روز ۲۸ دی ۱۳۹۵، جلسه دادگاه هدایت الله همراه با ۶ شهروند کرد اهل اشنویه که روز ۳۰ خرداد بازداشت شده بودند در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام بغی و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام ایران محکوم شدند.

روز ۵ بهمن ۱۳۹۵، براساس همین اتهام هدایت عبدالله‌پور به اعدام، ۶ شهروند کرد در مجموع به ۹۵ سال و دو روز حبس محکوم شدند.

این حکم بعد از اعتراض وکلای پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارجاع و بعد از نقض حکم صادره، پرونده به شعبه هم عرض در ارومیه ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است که روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵، یک درگیری مسلحانه میان اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اشنویه رخ داد. در پی این واقعه، گروهی از افراد محلی نیز به اتهام‌هایی چون همدستی با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران یا تهیه غذا و آذوقه برای آنان، دستگیر و محاکمه شدند

ماده ۳: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.