امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش، شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. همچنین از وضعیت امیر زکالاب، عبدالعزیز حیدرپور و ماموستا حامد علی مشکوه، سه شهروند اهل سنت در بازداشت اطلاعی در دسترس نیست.
روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام عضویت در یکی از گروههای سلفی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. از سوی دیگر علیرغم آزادی فرشاد جهش از وضعیت ۳ فعال مذهبی اهل سنت به نامهای امیر زکالاب – امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، عبدالعزیز حیدرپور – اهل روستای کهریز از توابع منطقه انزل ارومیه و ماموستا حامد علی مشکوه – اهل شهرستان ارومیه اطلاعی در دسترس نیست.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به فرشاد جهش، در دوران بازجوئی عضویت در یکی از گروههای سلفی عنوان شد و این شهروند اهل سنت اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه، شغل: کاسب و دارای مدرک تحصیلی مهندسی برق و الکترونیک ساکن ارومیه، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف در این بازداشتگاه محبوس شده بود.
همچنین امیر زکالاب، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم در بازداشت محروم مانده است.
از سوی دیگر، ماموستا حامد علی مشکوه و عبدالعزیز حیدرپور طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده و دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پاسخ به پی گیری های نزدیکان این شهروندان اهل سنت جواب مشخصی به آنها نمی دهد.
در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حامد علی مشکوه به همراه فرهاد جهش, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند اما تا لحظه تنظیم این گزارش فقط فرهاد جهش با تودیع وثیقه آزاد شده است.
ماموستا حامد علی مشکوه، نویسنده چندین کتاب اهل سنت و فرشاد جهش، فعال مذهبی و فارغ التحصیل رشته برق است.
عبدالعزیز حیدرپور – ساکن روستای کهریز از توابع شهرستان ارومیه و دیگر شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ابتدا به زندان مرکزی ارومیه و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
- فرشاد جهش
- ماموستا حامد علی مشکوه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر