در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل از اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ازجمله شرایط رهبری «مرجعیت» عنوان‌شده بود که پس از فوت روح‌الله خمینی آن را حذف کردند و اکنون در اصل یکصد و نهم قانون اساسی ایران دیگر مرجعیت برای رهبری عنوان نشده و یکی از شرایط رهبری را «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» را عنوان کردند.
در روزهای گذشته اما درحرکتی بی‌سابقه و عجیب دربندی از جدیدترین استفتائات از خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در تیرماه امسال منتشرشده درباره، تفاوت نظر ولی‌فقیه و مرجع تقلید آمده است: در هر مسئله‌ای که نظر ولی‌فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر مربوط به ادارهٔ کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد ـ مثل دفاع از اسلام و مسلمین ـ باشد، باید نظر ولی‌فقیه اطاعت شود نه مرجع تقلید.
با توجه به این استفتاء خامنه‌ای اکنون دیگر خود و نظرات خود را مقدم و بالاتر ازنظر مراجع تقلید عنوان کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر