خبرگزاری هرانا – سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تغییر در شرایط اخذ وکیل در پرونده های سیاسی-امنیتی بر اساس مصوبه نشست روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد. در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بسیار بحث برانگیز بود. بر اساس این تبصره متهمان پرونده‌های اصطلاحا “امنیتی یا سیاسی” در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خبرگزاری مجلس، روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸، حسن نوروزی، سخنگوی کمسیون قضایی مجلس در تشریح دستور کار این کمسیون از تغییر موادی از آئین دادرسی کیفری خبر داد.
وی در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفته است که “بر اساس ماده اصلاح شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
نوروزی همچنین با اشاره به انواع پرونده هایی که تحت عناوین امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرند گفته است که در این پرونده ها “در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد”. با این حال “در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است”.
در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بسیار بحث برانگیز بود. بر اساس این تبصره پرونده‌هایی اصطلاحا “امنیتی یا سیاسی” در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند.
با گذشت سه سال از تصویب این تبصره و عدم ارائه لیست وکلای مورد اعتماد از سوی قوه قضاییه امید بر آن بود که این تبصره لغو و یا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد، اما اوایل سال گذشته قوه قضاییه لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد خود در تهران را منتشر کرد و اعلام کرد که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای طراحی شده است.
به دنبال ارائه فهرست ۲۰ نفره مورد تایید رئیس قوه قضائیه از وکلایی که از این پس منحصرا اجازه وکالت متهمان سیاسی-امنیتی را ذیل “تبصره ماده ۴۸” خواهند داشت موجی از اعتراضات در بین وکلای دادگستری و کنشگران مدنی شکل گرفت. عمده معترضان محدود کردن انتخاب وکیل مدافع را برای متهمان سیاسی به گزینش از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه علاوه بر ایجاد رانت، باعث نقض حقوق متهم، آئین دادرسی و در نهایت حقوق پایه ای شهروندان ایرانی که عنوان متهم سیاسی یا امنیتی را در محاکم با خود می کشند دانستند. هرانا پیشتر در همین رابطه نظر جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری را جویا شده و در قالب گزارشی منتشر کرده بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر