خبرگزاری هرانا – در پی ابلاغ قبلی به وکیل رضا خندان و فرهاد میثمی مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه به تاریخ امروز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به دستور قاضی صلواتی رئیس این شعبه از ورود محمد مقیمی وکیل دادگستری به دادگاه جلوگیری شد. به گفته آقای مقیمی بهانه قاضی صلواتی تفسیر موسع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بوده است؛ با اینکه مطابق این تبصره ماده، متهمین امنیتی و سیاسی صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۹۷، از ورود محمد مقیمی وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان، فعالین مدنی محبوس در زندان اوین به جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه موکلینش جلوگیری شد.
محمد مقیمی وکیل دادگستری ضمن تائید این خبر در گفتگوی کوتاهی به گزارشگر هرانا گفت: “این اقدام به دستور قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران انجام گرفت و دلیل خاصی بابت این موضوع ارائه نشد؛ با توجه به سخت‌گیری‌های روزافزون ریاست این شعبه در ارتباط با اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، می‌توان گفت جلوگیری از ورود من نیز به دلیل “تفسیر موسع” این تبصره ماده است؛ در حالی که این موضوع صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل این جلسه دادگاه نمی‌شود”.
وی همچنین افزود: “به دلیل ممانعت از ورود من و اعلام قبلی موکلینم مبنی بر عدم حضورشان در این دادگاه به جهت غیر قانونی بودن شیوه و زمان ابلاغ، اطلاعی از برگزاری یا عدم برگزاری این جلسه ندارم”.
لازم به ذکر است پیش‌تر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، روز چهارشنبه ۷ آذر اعلام کرد که روز ۱۱ آذر را به عنوان تاریخ جلسه رسیدگی به اتهامات فرهاد میثمی فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین، تعیین کرده است. با این حال به گفته محمد مقیمی وکیل وی، فرهاد میثمی به دلیل اینکه طبق قانون زمان اعلام شده برای حضور در دادگاه باید حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده به وی ابلاغ می‌شده و در این مدت باید با وکیل انتخابی ملاقات داشته باشد در این جلسه حاضر نخواهد شد.
محمد مقیمی که وکیل مدافع رضا خندان نیز هست روز پنجشنبه با انتشار یادداشتی از رسیدگی به پرونده آقای خندان در روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده بود.
آقای خندان روز پنجشنبه ضمن اعلام غیر قانونی بودن عدم رعایت موعد ۷ روزه قانونی فاصله میان ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه دادگاه با انتشار نامه‌ای گفته بود که “از حضور در جلسه دادگاه انقلاب امتناع می‌کنم و صدور هرگونه حکم در این دادگاه فاقد ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است”.
روز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷، کارشناسان سازمان ملل نیز طی بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق و آزادی فعالینی شدند که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی هستند.
در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی، رضا خندان و نسرین ستوده از دولت ایران خواسته‌اند که بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.
هرانا در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷، در گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. وی در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.
بازداشت وی در پی احضار تلفنی روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه ۹۷، صورت گرفته و آقای خندان گفته بود به دلیل غیرقانونی بودن احضار تلفنی به اداره اطلاعات نمی‌رود و تهدید به بازداشت شده بود.
همچنین در تاریخ ۵ آذرماه تعدادی از فعالین مدنی و پزشکان کشور با حضور در مقابل ساختمان مجلس خواهان رسیدگی پزشکی به وضعیت فرهاد میثمی و انتقال وی به بیمارستان شدند.
پیش از این نیز دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین و بیش از ۱۴۰۰ تن از پزشکان، کتاب‌فروشان، فعالان حوزه نشر و تحصیل‌کردگان دانشگاهی در کشور با نگارش نامه‌هایی سرگشاده نسبت به وضعیت این فعال مدنی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری وی شده‌اند.
همچنین رضا خندان، همسر نسرین ستوده و فعال مدنی محبوس در زندان اوین نیز روز یکشنبه ۲۲ مهرماه با نگارش نامه‌ای سرگشاده نسبت به انتقال اجباری این زندانی به بهداری زندان اعتراض کرده و این کار را رفتاری “غیرحرفه‌ای” و “غیرانسانی” خوانده است.
فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین از تاریخ ۱۰ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود روز چهارشنبه ۴ مهرماه با خشونت و برخلاف میلش به بهداری زندان منتقل شد که به موجب قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان شد. از وضعیت جسمی او و کیفیت اعتراض او اطلاع دقیقی در دست نیست.
ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر