شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه،تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز،گورهای دسته جمعی اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ و دیگر زندانیان سیاسی در "بهشت آباد" این شهر را کاملاً تخریب کرده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران"،این عملیات شهرداری اهواز،در کمتر از ۲۴ ساعت و با استفاده از بیل میکانیکی انجام شده است. در ماه‌ها و سالهای قبل هم،شهرداری اهواز با ریختن زباله و نخاله‌های ساختمانی در محل دفن زندانیان اعدام شده سال 67،تلاش کرده بود وجود اجساد این افراد در این محل را نادیده بگیرد. در سال ۱۳۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی،حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن اهواز را در گورهای جمعی در منطقه "پادادشهر" دفن کردند.
آن طور که در گزارش مفصل سازمان عدالت برای ایران آمده، خانواده‌های قربانیان گفته‌اند چندین مامور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر در ۳ کیلومتری شرق گورستان بهشت‌آباد اهواز برده، سازه‌ای بتنی و مستطیل شکل به آنان نشان داده و گفته بودند زندانیان اعدام‌شده در زیر آن سازه دفن شده‌اند. در این گزارش به نقل از یک شاهد عینی آمده است: « اوایل مرداد این سال شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودال‌های تازه حفرشده می‌ریخته‌اند. خانواده‌ها معتقدند مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و پیکر عزیزان‌شان را پیدا کنند.»
جمهوری اسلامی در طول سی سال گذشته، با هدف از میان برداشتن آثار اعدام های ۱۳۶۷ گورهای جمعی کشته‌شدگان را تخریب کرده. آخرین این اقدامات، تخریب کامل گورها در اهواز بوده است.
جمهوری اسلامی در طول سی سال گذشته در شهرهای مختلف، با هدف از میان برداشتن آثار اعدام های سال ۱۳۶۷ گورهای جمعی کشته‌شدگان را تخریب کرده است. آخرین این اقدامات، تخریب کامل این گورها در گورستان اهواز بوده است.
مسئولان کشتارها و تخریب گورستان ها را بشناسیم
شادی صدر فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان "عدالت برای ایران" در مورد مسئولان اصلی تخریب قبرستان های بی نام و نشان قربانیان اعدام های سال ۶۷ می گوید:«برای مشخص شدن مسئولان این حرکت باید به عقب برگشته و مسئولان خود آن کشتارها را اول شناسایی کنیم. به طور خاص در کشتار مخالفان سیاسی در اهواز می توان حداقل به یک اسم اشاره کرد و آن قاضی صرامی است که در "هیئت مرگ" این شهرستان عضویت داشت. بعد باید از کسانی که در دفن دسته جمعی کشته شدگان و در نهایت کسانی که در پنهان نگه داشتن حقایق این کشتارها دست داشتند، نام برد.»
شادی صدر قطعه آخر پازل شناسایی عوامل این روند را مسئولان شهرداری اهواز می داند: « شهرداری اهواز در واقع آخرین نهادی است که به سردستگی نهادهای اطلاعاتی و قضایی در تخریب گورهای دسته جمعی اعدام شدگان این شهر تصمیم گرفته و اقدام کرده است.»
راه پیگیری قضایی در نهادهای داخلی
با این دیدگاه، باید اول دید که برای پیگیری قضایی خود اعدام‌های ضد حقوق بشری سال ۱۳۶۷ چه راه‌هایی وجود دارد و بعد به سراغ شکایت از بانیان تخریب گورهای دسته جمعی آنها رفت.
جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر همواره از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در مورد اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت زیر سوال بوده است. دادرسی‌های ناعادلانه، برخوردار نبودن متهمان از حق داشتن وکیل و صدور حکم اعدام برای کسانی ک قبلا برای آنها حکم حبس صادر شده بود، تنها بخشی از ایرادات فراوانی است که برای شیوه رسیدگی به پرونده این زندانیان سیاسی طرح شده است.
شادی صدر در مورد نحوه پیگیری قضایی اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در نهادهای قضایی داخلی روشی را که مریم اکبری منفرد، خواهر دو زندانی سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ طی کرد پیشنهاد می کند: «خانم اکبری منفرد به ویژه بعد از انتشار فایل صوتی جلسه "هیئت مرگ" با آیت الله منتظری، که در واقع یک سند محکمه پسند هم به حساب می آمد، شکایت خود را به دادگستری تهران تسلیم کرد. او با استناد به سخنان آقای منتظری در این جلسه، استدلال کرد که این اعدام ها در واقع "قتل" شهروندان بوده و باید عاملان این "قتل عام" مورد بازخواست قرار گرفته و مشخص شود که اعضای اعدام شده خانواده او در کجا دفن شده اند.»
فایل صوتی سخنان اعتراضی آیت لله منتظری به روند غیر قانونی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را دفتر او دو سال پیش در مرداد ماه سال ۹۵ منتشر کرد.
تاریخ این جلسه مرداد ماه سال ۶۷ بوده و حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران )، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) ومصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین( در آن حضور داشته اند. این افراد به علاوه محمدی ری شهری وزیر اطلاعات وقت به عنوان مسئولان اصلی اعدام زندانیان سیاسی در این سال شناخته می شوند.
امّا برای شکایت از عاملان تخریب گورهای دسته جمعی در نهادهای قضایی داخلی چه باید کرد؟
به نظر شادی صدر، «دست بازماندگان اعدام های سال ۶۷ برای این کار بسته به نظر می رسد. چرا که بر اساس قوانین داخلی، اختیار قبوری که زمین آنها متعلق به بازماندگان نیست، بعد از سی سال با دولت است و دولت می تواند کاربری آنها را تغییر دهد. این که درست در سی امین سالگرد اعدام های سال ۶۷ این شهرداری اهواز این اقدام گستاخانه را کرده، حتمالاً به همین دلیل است که اگر کسی شکایتی کرد، به این قانون استناد کنند.»
شادی صدر، مدیر سازمان "عدالت برای ایران: « درمیان نهادهای بین المللی، گروه کاری ناپدید شدگان قهری، بهترین نهادی است که خانواده های کشته شدگان سال 67 می توانند به آن شکایت کنند.»
اما می توان این پیگیری را از طریق شورای شهر اهواز به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شهرداری انجام داد. ۳۳۶۹۲۰۲ تا ۶ شماره تلفن های شورای شهر اهواز هستند. از روابط عمومی این نهاد می توانید بپرسید چرا با وجود اهمیت این موضوع برای بسیاری از شهروندان، به شهرداری تذکری نداده است؟ از طریق آدرسinfo@shora.ahvaz.ir هم می توانید اعتراض خودتان را به صورت کتبی ارسال کنید.
پیگیری از طریق نهادهای قضایی بین المللی
در تمام سی سال گذشته، نهادهای قضایی جمهوری اسلامی در برابر درخواست ها برای رسیدگی به پرونده اعدام های سال ۶۷ مقاومت کرده اند. بنابراین، شانس اصلی برای بررسی این پرونده در نهادهای حقوق بشری بین المللی است.
به گفته شادی صدر مدیر سازمان "عدالت برای ایران: « درمیان نهادهای بین المللی گروه کاری ناپدید شدگان قهری بهترین نهادی است که خانواده های کشته شدگان سال 67 می توانند شکایت خود را تسلیم آن کنند.»
ناپدید شده قهری کسی است که در بازداشت دولت ها هست و مقامات علیرغم اعلام شفاهی مرگ او، نه جسدس را تحویل بازماندگان می دهند و نه آنها را از مکان دفنش مطلع می سازند.»
شادی صدر در مورد پیگیری های موفق بازماندگان اعدام ها در این نهاد می گوید:« تنها در یک دهه گذشته حداقل سه نفر از جمله خواهر و برادر مریم اکبری منفرد را به عنوان "ناپدید شده قهری" به رسمیت شناخته است.»
البته جمهوری اسلامی در مورد روند دادرسی پرونده های این افراد و محل دفن آنها توضیح دقیقی نداده و به همین دلیل پرونده آنها همچنان بازمانده است. سوال از دولت ها در مورد دلیل دقیق مرگ بازداشت شده ها، علت مرگ آن ها و همچنین مکان دقیق دفن آنها، از جمله اقداماتی است که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری انجام می دهد.
به گفته شادی صدر «از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز، حدود ۵۰۰ پرونده در کارگروه ناپدیدشدگان قهری ثبت شده که از میان آنها بیش از ۴۰۰ پرونده در دهه شصت و به ویژه بعد از کشتار سال ۶۷ ثبت شده است.» همه این پرونده ها تا امروز به دلیل عدم ارائه پاسخ قانع کننده از سوی حکومت ایران باز است.
دشواری تکمیل فرم های این کارگروه، به علاوه نگرانی های امنیتی برای خانواده ها، به گفته مدیر سازمان "عدالت برای ایران" از دلایل اصلی تعداد کم پرونده های ثبت شده در "کارگروه" به نسبت حجم کل اعدام های سال 67 است. آمارهای مختلفی از تعداد اعدام شدگان در این سال منتشر شده ولی بیشتر فعالان حقوق بشر بر اعدام حداقل ۴۰۰۰ نفر توافق دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر