۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

حقوق زن و نقض آن در ایران


با حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی ایران که یک حاکمیت زن ستیز بشمار می آید و قوانین پوسیده برعلیه زنان تصویب و اجرا می کند و زن را به عنوان یک موجود ضعیفه می پندارد که حق تعیین سرنوشت خود را ندارد و چنین دینی مشروعیت را به مرد می دهد ، در این شرایط غیر انسانی که حقوق زنان در زیر نعلین آخوند تضییع شده است ، زنان این سرزمین کهن به ستوه آمده اند به حدی که زنان از رقصیدن ، آواز خواندن ، عاشقی کردن ، بوسیدن و خندیدن منع شده اند . لذا باید فریاد برآوریم که زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود ، به کجا باید پناه ببرد ؟ آیا راه گریزی هست ؟ آیا زن ایرانی می تواند آینده خود را انتخاب کند و رقم بزند ؟ یا باید همواره « آقا بالا سری » برای او تصمیم بگیرد ؟ آیا چون او زن است و سرشار از عاطفه انسانی ، به این معنی است که نمی تواند درست قضاوت کند ؟ آیا چون سرچشمه زایندگی و بالندگی است نمی تواند سکان امور را به دست بگیرد ؟ چطور است که یک دختر ایرانی در سن 9 سالگی می تواند ازدواج کند و بچه دار بشود و حتی مجازات شود ولی حق انتخاب پوشش خود را ندارد ؟ حق خارج شدن از خانه به اراده و رأی خود را ندارد ؟ حق انتخاب شغل خود را ندارد ؟ حق قضاوت ندارد ؟ آخوندهای حاکم بر ایران به این سئوالات پاسخ منفی می دهند . اما حقیقت چیست ؟
حق و حقیقت این است که آزادی و انتخاب حق مسلم هر زنی به عنوان یک وجود برابر انسانی است . برخلاف تفسیر و برداشت مرتجعان شیعه ، احساسات و عواطف زن به او در تشخیص بی عدالتی و ظلم کمک می کند تا او بتواند همه چیز را به درستی تشخیص دهد . به همین دلیل نیز آخوندهای زن ستیز حاکم طی 4 دهه هنوز موفق نشده اند به رغم تصویب انواع قوانین و لوایح و ایجاد 26 ارگان سرکوبگر و گشت های ارشاد و غیره « حجاب اجباری » ، این پدیده ضد انسانی و ناقض حق انتخاب آزاد زنان را به آنها تحمیل کند و امروز آن را تهدید امنیت ملی می داند .

امروز زن ایرانی خواستار برابری در مقابل قانون است . زیرا زنان باید برابر با مردان از حمایت قانون برخوردار باشند . در مقابل خشونت ، تجاوز ، تبعیض و نقض آزادی ، زنان باید به راه کارهای قضایی مطمئن دسترسی داشته باشند .
زنان باید از حق برابر با مردان در دادخواهی برخوردار باشند .
دادگاهها باید اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب کنند . سن قانونی برای دختران ، باید 18 سال تمام باشد ، لذا دختران تا قبل از این سن ، مسئولیت جزایی نباید داشته باشند .
در قوانین حاکم بر ایران ، زنان رسماً نصف انسان به شمار می آیند و بعضی اوقات از هیچ حقی برخوردار نیستند .
در رابطه با اشتغال ، زنان باید حجاب اجباری را رعایت کنند در صورتی که مردان دچار چنین محدودیتی نیستند . همچنین زنان باید در محیط های تفکیک شده کار کنند که در نتیجه در بسیاری موارد که کارفرما محل تفکیک شده ندارد ، از استخدام زنان خودداری می کند . همچنین در برخی موارد زنان حتی قادر به اداره محل کسب خود نیستند و باید این کار را به یک خویشاوند مرد واگذار کنند . مثل صاحب کافی شاپ ، قهوه خانه ، رستوران و ...
زنان از حق طلاق ، حق ازدواج بدون رضایت پدر ، حق اشتغال و حق خروج از کشور بدون رضایت همسر ، حق حضانت فرزندان بالای دو سال برخوردار نیستند و سرپرستی آنان به پدر سپرده می شود .
بر طبق قوانین ملایان حاکم بر ایران ، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی ، نصف مرد است ( ماده 199 ، 209 و ... قانون مجازات اسلامی ) و بدون شهادت مرد قابل قبول نیست حتی اگر دو زن شهادت بدهند .
خونبهای زنان نصف مردان است و به موجب ماده ی 382 قانون مجازات اسلامی ، اگر مردی مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمی شود ، مگر آنکه اولیای دم مقتول ، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند . به زبان ساده ، به منظور اجرای مجازات اعدام قاتل باید خانواده قربانی به خانواده قاتل پول بپردازد . در حالی که اگر یک زن مرتکب قتل مردی شود ، تنها به خواست ولی دم اعدام می شود .
طبق ماده 718 اگر زن بارداری جنین خود را سقط کند باید دیه بپردازد ، اما مرد ولی دم فرزند خود محسوب می شود و به خاطر قتل فرزند هیچ مجازتی در انتظار او نخواهد بود . این قانون زمینه ساز قتل های ناموسی است .
به موجب ماده ی 942 قانون مدنی رژیم ملایان ، مرد می تواند همسران متعددی اختیار کند و این اختیار منحصراً در اختیار مردان است . در این ماده که در مورد ارث مرد متوفی صحبت می کند آمده است ؛ « در صورت تعدد زوجات ، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود . » یعنی سهم یک زن که یک چهارم یا یک هشتم ارث همسر است باید به تساوی بین هر چند همسر مرد متوفی تقسیم شود .
علاوه بر این ، بر اساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث ( ماده 861 تا 949 ) حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است .
سن قانونی ازدواج

در ایران 13 سال می باشد ولی در صورتی که پدر یا جد پدری تصمیم بگیرد که دخترش قبل از این سن به ازدواج کسی در بیاید می تواند با کسب موافقت دادگاه این کار را انجام بدهد . به همین خاطر هر ساله بیش از هزار دختر 10 تا 14 ساله ازدواج می کنند . این در حالی است که سن بلوغ دختران به موجب قانون ، 9 سال قمری ( یعنی 8 سال و 9 ماه ) است و از این سن در صورت ارتکاب جرم ، مستوجب کیفر و مجازات می شوند . این تبعیض علیه زنان از سن پایین است در مقایسه با پسر بچه ها که سن بلوغ و سن قانونی ازدواج در میان آنها 15 سال می باشد . به همین روال ، سن بیوه گی به 13 سال تنزل پیدا کرده و دختران نوجوان تبدیل به زنان سرپرست خانوار می شوند که باید مخارج فرزندان خود را تامین کنند .

زنان همچنین در صورت شکایت از تعرض و تجاوز با تهدیدات و موانع بسیار قانونی مواجه هستند و در مظان انجام زنا قرار می گیرند که مجازات آن سنگسار است . سرنوشت ریحانه جباری که شجاعانه در مقابل تعدی یک مقام وزارت اطلاعات آخوندی از خود دفاع کرد ولی توسط قوه قضائیه رژیم به اعدام محکوم و بعد از 7 سال اسارت زیر شکنجه به دار آویخته شد ، خود گویای ماهیت « عدالت » ناداشته در رژیم زن ستیز ملایان است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازداشت بيش از 350 نَفَر #قيام_تشنگان_ثورة_العطش

بازداشت بيش از 350 نفر در #قيام_تشنگان    صدها نفر در #قيام_تشنگان #قيام_تموز در تظاهرات مسالمت آميز در اعتراض به بى آبى و قطع آب و انتقال آ...