مقایسه ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی

ماده ۳: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است .

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسانی، یعنی «حق زندگی کردن» اشاره می کند . در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی و آزادی و امنیت، برخوردار شود . 

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.

تاریخچه:

زمانی که درباره تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل بحث می شد، نماینده چین پیشنهاد کرد که سه بند اول این اعلامیه، به صورت کلی تمامی بند های اعلامیه را در بر گیرد و لذا این بند اضافه گردد.

حق حیات :

حق حیات جزء حقوقی ست که از بدو تولد با انسان زاده میشود و هیچکس حق ندارد آن را از شما سلب نماید

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏‏کنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز می‏‏شمارد.

در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح  .

در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیاتی می‏‏باشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.

در حال حاضر ١٣٣ کشور مجازات مرگ و اعدام را در قوانین خود و یا درعمل لغو کرده اند و اگر حکومتی آنرا اجرا کند از ناقضان حقوق بشر بشمار می اید . علیرغم اینکه حقوق بشر حق حیات را برای تمامی‌ اعضائ جامعه حقی‌ مسلّم دانسته و آنرا جزو حق اولیه جامعه می‌داند ، متاسفانه ایران جز معدود کشورهایی است که مجازات مرگ را هنوز لغو نکرده است .

از سوی دیگر اخیراً نیز قتل های دولتی به قدری زیاد شده است که موجبات اعتراض و عکس العمل های جامعه جهانی را فراهم آورده است .

شکنجه نیز نوعی قتل تدریجی‌ محسوب میگردد و البته مجدداً از جانب حکومت لزوم اجرای پیدا می‌کند که در بسیاری از موارد مجازات مرگ از طریق همین شکنجه یا اعمال خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده صورت می گیرد از جمله مجازات سنگسار که در مورد زنای محصنه صورت می گیرد و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان، به تدریج از بین می‌‌رود .

بر هر حال کودکی که در سراسر دنیا متولد می شود ،حق مسلمی به نام حق حیات دارد و جامعه نیز باید در رشد و نمو وی تمامی‌ تلاش خود را بکار گیرد و اختلافات فرهنگی‌ و یا عقیدتی‌ نبایستی زمینه ساز احکامی چون اعدام یا شکنجه در خصوص شخص شمرده شده و یا مجوز سلب حیات وی گردد،امید به روزی که این حکم در هیچ جای این دنیا اجرا نگردد.

آزادی :

آزادی  نیز حق مسلم هر فردی است و در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد , هیچکس نمی تواند آنرا از شما سلب کند.

آزادی، آرمان بلند بشر است  و مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند.

همان‌گونه که حق آزادی انتخاب حجاب به عنوان پوشش وجود دارد، حق آزادی بی‌حجاب بودن نیز بخشی از حق آزادی پوشش است. همانطور که حق آزادی بیان عقاید مذهبی باید به رسمیت شناخته شود، حق ابراز نکردن اعتقادات مذهبی نیز باید به رسمیت شناخته شود، همانطور که حق آزادی اعمال عقاید مذهبی محترم است، حق آزادی عدم اجرای دستورات مذهبی نیز باید محترم شناخته شود.

اما در ایران، از زمان به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و اعلام دستور حجاب اجباری، حق زنان برای انتخاب آزادانه نوع پوشش و حق ادیانی غیر از مسلمان , برای ابراز اعتقادات خود , در این سالها نقض شده است.

امنیت :

امنیت از دیرباز مهم ترین دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان های اولیه، امنیت به عنوان اساسی ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق ایشان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید نکند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه به این مفهوم، از طبیعت حقوق بشری ناشی می شود.
حقوق شهروندی از جمله حقوق انسانی است که باعث به وجود آمدن امنیت و آرامش می شود. در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است  و هیچ شخصی را نمی توان به صِرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و همچنین حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را به جز در مواردی که قانون اجازه می دهد، نمی توان مورد تعرض قرار داد و آنها را مصادره کرد یا به خطر انداخت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین کرده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و… ؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی ای را که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است، به کار گیرد تا امنیت قضایی در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد. بدیهی است که وجود قوه قضائیه ای توانمند و سالم از لوازم تحقق امنیت قضایی است. دستگاه قضایی کشور عهده دار حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعی و قانونی آنهاست و تضمین این امنیت از اصلی ترین مسائل قوه قضائیه است .

در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند». قانون اساسی در این اصل به حقوق اساسی حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می کند و در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی ها تصریح شده، در چارچوب قانون، محدودیت هایی را مجاز می شمارد. محدودیت های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است. به این معنا، در صورت عدم احترام و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون، محدود سازد.
دراصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأکید کرده است: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است. از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می تواند برخی از حقوق و آزادی های فردی را به نام حفظ امنیت یا آزادی محدود سازد.